تنويه هام اليوم.. تعرف على عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري بعد قضية إسراء

الإهمال الطبي في القانون المصري يحمل تبعات واضحة وصارمة، ويُعد سببًا رئيسيًا في تعرض المرضى لأضرار جسيمة. إسراء، الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، كانت على موعد مع زفافها وأحلامها بتكوين أسرة، لكنها اليوم وسط معاناة مستمرة بين الحياة والموت إثر تعرضها لإهمال طبي داخل مركز تجميل بمنطقة المهندسين بالجيزة. هذه الحادثة تؤكد أهمية فهم عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري، وكيف يحمي المريض من مثل هذه التجاوزات.

عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري ودورها في حماية المريض

ينص القانون المصري على عقوبات ملموسة لكل من يخطئ في مهنته الطبية، حيث تحدد المادة (28) من القانون غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه عند وقوع أي ضرر حقيقي للمريض، ويختلف الوضع إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة حتى خمس سنوات، مع إمكانية فرض غرامة مالية تبدأ من 500 ألف جنيه وقد تصل إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا، مما يعكس جدية التشريعات في مواجهة الإهمال الطبي.

تعريف الخطأ الطبي الجسيم والعوامل المؤثرة عليه في القانون المصري

الخطأ الطبي، كما يعرفه القانون، هو الفعل أو الامتناع عن إجراء طبي واجب على مقدم الخدمة القيام به، والذي يخالف الأصول العلمية أو القواعد المهنية المتبعة؛ وهو ما يشمل ارتكاب الأخطاء التي تخالف آداب المهنة الطبية أو المواثيق الأخلاقية التي وضعها المجلس الصحي المصري. ويُعتبر الخطأ الجسيم الحالة التي يترتب عليها ضرر محقق ومعلوم، وتزداد جسامته في حالات مثل قيام الطبيب بممارسة المهنة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو الامتناع عن تقديم المساعدة للمتضرر رغم القدرة على ذلك، أو تجاوز حدود التخصص المهني في حالات غير الطوارئ؛ وهذه الحالات تؤكد مدى حساسية عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري.

الممارسات الطبية الممنوعة وتأثيرها على تحديد عقوبة الإهمال الطبي في مصر

يشدد القانون المصري على منع أي إجراء طبي خارج نطاق التخصص أو القواعد المهنية المقررة، ويعتبر ذلك من عوامل زيادة خطورة الخطأ الطبي. فامتناع الطبيب عن تقديم المساعدة أو طلبها للمتضرر أثناء حدوث الإهمال، على الرغم من مقدرته، يزيد من شدة العقوبة المفروضة، ويبرز حرص القانون على ضمان سلامة المريض وحقوقه. تتبع المهنة الطبية لأخلاقيات صارمة، يعزز من مسؤولية الأطباء، ويجعل عقوبة الإهمال الطبي في القانون المصري أداة فعالة لردع الانتهاكات التي قد تُعرض حياة المرضى للخطر.

تحقق العقوبة على الإهمال الطبي في القانون المصري توازنًا بين حماية المرضى وضمان احترام المعايير المهنية، فهي لا تقتصر على فرض غرامات مالية فقط، بل تشمل السجن في حالات الخطأ الجسيم الذي يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الإنسان. وتوضح الحالة المفجعة لـ”إسراء” الحاجة الملحة لتطبيق هذه القوانين بدقة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث. هذه النصوص القانونية تمثل حماية واضحة للمريض، وتعزز من التزام الأطباء بمبادئ المهنة، خاصة في ظل تزايد مراكز التجميل والخدمات الطبية الخاصة التي قد تفتقر أحيانًا للرقابة الكافية.

• الإهمال الطبي يشمل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل يتفق مع الأصول الطبية والعلمية.
• الحالات التي تزيد فيها العقوبات تشمل تأثير المخدرات أو المسكرات أثناء تقديم العلاج.
• الامتناع عن تقديم المساعدة أو طلبها في حالات الطوارئ يعاقب عليه القانون بشدة.
• ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص في الحالات غير الطارئة تعد جريمة تزيد من جسامة الخطأ الطبي.

تبقى الوقاية أولى خطوات مواجهة الإهمال الطبي، ويتطلب ذلك التزامًا صارمًا من كل الممارسين الطبيين بالقوانين والنظم المنظمة للمهنة، وكذلك وعيًا مجتمعيًا لمتابعة وحماية الحقوق الصحية. تفادي الإهمال والحرص على سلامة المرضى هي مسؤولية مشتركة تهدف للحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وهو ما يؤكده القانون المصري بعقوباته المشددة على أي تقصير طبي مهما كان نوعه.