تنويه هام اليوم.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

تجرى التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، مخالفًا لقانون البنك المركزي والجهات المصرح لها بذلك النشاط. يمتاز المتهم بتنظيم عملية شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وبيعها لاحقًا مستفيدًا من فرق السعر بشكل غير قانوني.

تفاصيل الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

ثبت أن المتهم يمارس نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مستغلاً أسعار السوق السوداء للحصول على أرباح غير قانونية، حيث يشتري العملات الأجنبية خصوصًا الدولار الأمريكي والريال السعودي من المواطنين مقابل عمولة 1%، ثم يقوم بتحويلها إلى البنوك واستبدالها بالعملة المحلية مستفيدًا من فرق الأسعار. هذا النشاط يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون البنك المركزي، إذ يُحظر تنفيذ مثل هذه العمليات خارج المؤسسات المصرفية المرخصة، وقد تم ضبط المتهم أثناء تعامله وبحوزته مبالغ مالية كبيرة.

الأدلة الدالة على نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

بعد القبض على المتهم، تم ضبط هاتفه المحمول ومراجعة محتوياته التي تضمنت العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تدعم نشاطه غير القانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي، مما أدى إلى اعترافه بارتكابه لهذا النشاط الإجرامي. كما استُخدم ذلك كدليل مادي يُثبت تورطه في التجارة غير المشروعة للنقود الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وهو ما يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر التضخم وتدهور سعر العملة المحلية.

قبض السلطات على متهم آخر بنشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكن جهاز الأمن من القبض على شخص آخر متورط في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يشتري العملات الأجنبية من العاملين بالخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يعيد بيعها لتجار ومستوردين وشركات سياحة بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني. وبضبطه تبين تصرفه في مبالغ مالية كبيرة مما يشكل تهديدًا للأسواق وعدم استقرار سعر العملة الوطنية؛ وقد أقر المتهم بنشاطه الإجرامي فور مواجهته بالتهم الموجهة إليه.

يُشير هذا النشاط إلى شبكة تتعامل بطرق غير قانونية للاستفادة المالية من فرق صرف العملات الأجنبية، مستغلة العجز في الرقابة على التعاملات النقدية خارج السوق المصرفية. وبالتالي تعزز هذه الظاهرة من تدهور سعر العملة المحلية وتعرقل استقرار الاقتصاد الوطني، ما يجعل التصدي لهذه الأنشطة أمرًا حيويًا للحفاظ على النظام النقدي والمالي للدولة.