تنويه هام اليوم.. حالة جديدة تمنع حبس الأطفال المتهمين جنائيًا احتياطيًا تعرف عليها

لا يجوز حبس الطفل المتهم في قضايا جنائية احتياطيًا إذا كان لم يتجاوز عمره 15 سنة، نظرًا لطبيعة التعامل الخاصة مع القصر في الجهاز القضائي. فالقانون المصري يعترف بهذا الأمر من خلال قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، الذي ينص على حماية حقوق الطفل أثناء المحاكمة.

التعامل القانوني مع الطفل المتهم ضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتعديلات الحديثة

يضع قانون الطفل إطارًا خاصًا لمحاكمة القصر، حيث يركز على حماية حقوقهم وضمان سير العدالة بطريقة تراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية؛ إذ ينص في مادته 119 على عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل دون سن الخمسة عشرة عامًا، مع منح النيابة العامة سلطة إيداع الطفل في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوع. ويجب تقديم الطفل عند كل طلب وفقًا لحالة الدعوى، ولا يمكن تمديد فترة الإيداع إلا بإذن المحكمة وطبقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

شروط وأحكام الحبس الاحتياطي للطفل بموجب قانون الطفل المصري

الشرط الأساسي لعدم حبس الطفل احتياطيًا هو ألا يتجاوز عمر الطفل خمسة عشرة سنة، وبخلاف ذلك يطبق النظام الجنائي العام؛ كما أن فترة إيداع الطفل في دور الملاحظة مؤقتة ولا تتجاوز الأسبوع؛ وتتطلب الظروف التي تستدعي التحفظ عليه وجود مبررات قانونية، مع ضرورة مراقبة الحالة وتقديم الطفل للمحكمة بشكل دوري. هذا التنظيم يهدف إلى حماية الطفل المتهم من الآثار السلبية للحبس، مع محاولة توفير بيئة أكثر ملاءمة لإعادة تأهيله بدلاً من التأديب الصارم.

دور النيابة العامة والمحكمة في حماية حقوق الطفل أثناء إجراءات الحبس الاحتياطي

تُمنح النيابة العامة الحق في اتخاذ إجراءات مؤقتة تتمثل في إيداع الطفل بدور الملاحظة عند استدعاء الظروف التي تستوجب ذلك، مع الالتزام بالمدة المحددة أسبوعًا فقط، ولا يجوز تجاوزها إلا بقرار من المحكمة المختصة؛ إذ تتولى المحكمة متابعة حالة الطفل والسيطرة على مدة التحفظ بما يضمن تطبيق القوانين الخاصة بالقبول والرفض. هذه الإجراءات تعزز من الموازنة بين حقوق الطفل والمصلحة العامة، وتقلل من احتمالية التعرض لحبس احتياطي غير مبرر يعرض الطفل لضغوط نفسية أو اجتماعية.