تنويه هام اليوم.. زوج يتهم زوجته بالتزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية

ظهرت قضية قانونية مثيرة عندما اتهم زوج زوجته بالتزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنح في أكتوبر؛ حيث اتهمها بالتحايل وتزوير المستندات للسيطرة على شقته، وبيعها بمبلغ 4.6 مليون جنيه خلال فترة سفره خارج مصر مما أصابه بضرر بالغ، بالإضافة إلى ملاحقتها له بدعاوى طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات، فضلاً عن طلبها حبسه.

تفاصيل قضية تزوير ملكية مسكن الزوجية وأسلوب الاستيلاء عليها

غاب الزوج لمدة عام خارج البلاد، وعند عودته وجد حياته يتغير جذرياً بسبب تصرفات زوجته الاستثنائية، التي وصفها بأنها أدت إلى أضرار مادية كبيرة عليه؛ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الزوج أكد أن زوجته هددته بحرمانه من أولاده بعد أن شكواها وحاول طلب حقه، كما أنه يعاني من سلسلة دعاوى وبلاغات متكررة قُدمت ضده في محكمة الأسرة؛ ما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية استغلال الزوجة لغيابه لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التلاعب بوثائق ملكية مسكن الزوجية.

الأدلة والشكاوى المقدمة بشأن تزوير ملكية مسكن الزوجية وآثاره القانونية

وفي سياق دفاعه القانوني، قدم الزوج شكوى جنائية بتهم ضرب متجاوزة، مُرفقة بتقارير طبية توضح الإصابات التي تعرض لها والتي استدعت علاجاً استمر نحو أربعة أسابيع، وهو ما يدعم خدم التحقيق ضده زوجته، إضافة إلى تقديمه مستندات تثبت عمليات التزوير التي قامت بها الزوجة للاستيلاء على ملكية الشقة. كما أقام دعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية، مشيراً إلى أن أفعالها نتج عنها أضرار مادية ونفسية جسيمة.

شروط قانونية لتطبيق حكم النشوز في قضايا تحايل الزوجة على ملكية مسكن الزوجية

ينص القانون على ضوابط محددة لحكم نشوز الزوجة، منها امتناعها بدون سبب مبرر عن طاعة الزوج، وعدم ردها على إنذار الطاعة خلال 30 يوماً، فضلاً عن عدم التقدم بدعوى طلاق أو خلع، مع استثناءات تتعلق بعدم ملاءمة بيت الطاعة أو وجوده في ظروف غير آدمية أو كونه مشتركاً مع أقارب الزوج. وهذه الشروط تتضمن إطاراً قانونياً واضحاً لحماية حق الزوج في حالات تعسف الزوجة في إدارة أمور مسكن الزوجية، خاصة ما يتعلق بالتزوير والاستيلاء غير المشروع على الملكية.