تنويه هام اليوم.. ضبط شبكات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية ومبالغ ضخمة في الجيزة والقاهرة

شهدت القاهرة والجيزة ضبط شبكات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية ومبالغ ضخمة، في خطوة حاسمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية بما يؤثر سلبًا على السوق النقدي.

جهود الأمن في مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، حيث تشكل هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لسلامة الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بتنسيق مشترك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إضافة إلى عدد من مديريات الأمن المختلفة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق غير الرسمية.

تفاصيل ضبط مبالغ ضخمة في القاهرة والجيزة ضمن مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

تمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط من ضبط قضايا متعددة تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للأسواق المصرفية، حيث أُخفيت العملات الأجنبية عن التداول الطبيعي، مما تسبب في اضطراب أسعار الصرف وتأثير سلبي ملموس على الاقتصاد المصري. بلغت قيمة المبالغ المضبوطة ما يقارب عشرة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المتنوعة، الأمر الذي يعكس مدى اتساع النشاط غير القانوني الذي مارسته هذه الشبكات.

الإجراءات القانونية وضمان استقرار السوق النقدي في مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لتحويلهم إلى النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، مع تأكيد استمرار الحملات الأمنية في تصعيد وتيرتها لضبط كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر التلاعب بأسعار العملات والمضاربة غير المشروعة بها. تضع الدولة مكافحة هذه الظاهرة ضمن أولوياتها للحفاظ على استقرار السوق النقدي، وضمان سلامة الاقتصاد الوطني بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

الإجراء الجهة المنفذة الهدف
تنفيذ حملات أمنية مكثفة وزارة الداخلية – قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ضبط العملات النقدية غير المصرح بتداولها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف
تحويل المتهمين للنيابات المختصة مديريات الأمن المختلفة استكمال التحقيقات القانونية