تنويه هام اليوم.. فتح رابط التسجيل للأفراد والشركات برقم مفتاح CBL

في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، تُعتبر منظومة حجز العملة الأجنبية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي خطوة محورية لدعم قيمة الدينار الليبي وتعزيز الشفافية في سوق الصرف الأجنبي؛ حيث تم تصميم هذه المنصة لتسهيل وصول الأفراد والشركات للعملة الأجنبية بطريقة قانونية، بعيدًا عن الممارسات غير الرسمية التي أرهقت الاقتصاد الوطني.

الاستراتيجية الجديدة لتعزيز استقرار الدينار الليبي ودوره في سوق الصرف

تأتي هذه المنظومة ضمن جهود واسعة تستهدف رفع كفاءة سوق الصرف في ليبيا، وتحقيق استقرار مستدام للدينار الليبي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد منذ عام 2011؛ إذ تعد منصة حجز العملة الأجنبية أداة مركزية تُمكن مصرف ليبيا المركزي من فرض رقابة أفضل ومكافحة التلاعب بالسوق السوداء. هذا التوجه يعكس إرادة واضحة في استعادة سيطرة الدولة على مواردها المالية، وتقليل التأثيرات السلبية لانقسامات الإدارة المتعددة، مما يدعم الاستقرار اللازم لنمو الاقتصاد الليبي بشكل متوازن ومستدام.

كيفية التسجيل في منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد والشركات وآليات الاستخدام

توفر المنصة عبر الرابط الرسمي fcms.cbl.gov.ly إمكانية التسجيل لكل من الأفراد والشركات، الأمر الذي يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى العملات الأجنبية بشروط واضحة وصارمة. يبدأ تسجيل الأفراد بإدخال الرقم الوطني، رقم جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني، ثم اختيار مصرف مثل مصرف النوران واعتماد رقم الآيبان لمطابقة البيانات، يلي ذلك حجز الخدمة سواء كانت بطاقة فيزا أو حوالة موني جرام مع متابعة حالة الحجز بشكل دوري. أما بالنسبة للشركات، فيتطلب التسجيل وجود مفتاح مصرف مركزي فعال وصلاحيات مستخدم دقيقة، بالإضافة إلى إدخال رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي للشركة، كما تشمل الإجراءات التحقق من المعلومات الشخصية لضمان الأمان والشفافية.

• الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة عبر fcms.cbl.gov.ly أو help.nub.ly
• تسجيل بيانات المستخدم الأولية: الرقم الوطني، جواز السفر، ورقم الهاتف المرتبط
• اختيار المصرف وإدخال رقم الآيبان لمطابقة البيانات
• حجز العملة الأجنبية حسب الخدمة المطلوبة (بطاقة فيزا، حساب عملة أجنبية، أو حوالة موني جرام)
• متابعة حالة طلب الحجز عبر المنظومة
• استلام الخدمة بعد الموافقة، مع مراجعة شخصية للفرع عند استلام الحوالات

وأكدت الضوابط المشددة للتسجيل، مثل ربط البيانات بالرقم الوطني وجواز السفر، على حرص المصرف المركزي على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، ما يرفع من مستوى الثقة في نظام العملة الأجنبية الرسمي. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الدولية للالتزام بمعايير الشفافية والأمان المالية، وهو أمر ضروري لتحسين سمعة الاقتصاد الليبي عالميًا.

تأثير منظومة حجز العملة الأجنبية على الاقتصاد الليبي وتوقعات المستقبل

تعكس الأرقام الأولية من المرحلة التجريبية نجاح المنصة في تلبية حاجات قطاع واسع من المستخدمين؛ إذ تم تسجيل أكثر من ألف شركة وأكثر من ألفي مستخدم مصرح لهم، مع قبول نسبة كبيرة من طلبات التسجيل التي تجاوزت 60%. هذا الإقبال المتزايد على منصة الحجز الرسمية يشير إلى رغبة جادة لدى الشركات والأفراد في التعامل ضمن الأطر القانونية، ما يسهم في تقليل حجم السوق السوداء. علاوة على ذلك، تساعد الخدمات المتنوعة المتاحة، والتي تشمل بطاقات فيزا وموني جرام، على توفير حلول مالية مرنة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين. ونظرًا لما يمثله هذا التوجه من نقل كامل للتعاملات نحو القنوات الرسمية، يتوقع أن تساهم المنظومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية.

وقد شدد المصرف المركزي على ضرورة التعامل عبر الموقع الرسمي فقط، محذرًا من الروابط غير الموثوقة التي قد تتسبب في عمليات احتيال إلكترونية أو سرقة بيانات مهمة، ما يحتم الحذر والتأكد من مصدر الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالعملة الأجنبية أيًا كان نوع الخدمة المطلوبة. هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المستخدمين وضمان سلامة المعاملات ضمن المنظومة الجديدة.