تنويه هام اليوم.. لا اتهامات بغسيل أموال ضد علياء قمرون في القضية الأخيرة

تيك توكر علياء قمرون تواجه اتهامات نشر محتوى خادش دون أي دليل على غسل أموال؛ حيث أكد دفاعها أن التهم الموجهة لها مرتبطة بنشر محتوى مخالف عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط، دون وجود أي اتهام بغسل الأموال أو التحفظ على ممتلكاتها

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى التيك توكر علياء قمرون ونفي غسل الأموال

أكد دفاع التيك توكر علياء قمرون بشكل واضح أن الاتهامات القانونية الموجهة إليها لا تشمل غسل الأموال بأي شكل من الأشكال، إذ أوضح الدفاع أن القضية تدور حول نشر محتوى يعتبر خادشاً للحياء وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي فقط، دون وجود أي ادعاءات مالية ضدها؛ كما أوضح أن علياء لا تمتلك أي ممتلكات مسجلة باسمها، ولا توجد أي قرارات قضائية تحظر سفرها أو تتعلق بالتحفظ على أموالها، مما يعزز أن القضية مقيدة في نطاق مخالفات النشر الإعلامي عبر الإنترنت.

قرار تجديد حبس علياء قمرون على ذمة التحقيقات بسبب الفيديوهات المثيرة للجدل

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة قراراً بتجديد حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بتهم بث فيديوهات وصفت بأنها خادشة للحياء؛ يعكس هذا القرار جدية السلطات القضائية في التعامل مع الحالات التي تنتهك القوانين المتعلقة بالأخلاق العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلتزم الأجهزة الأمنية بمتابعة المحتوى المخالف وملاحقة القائمين عليه بكل حزم، تبعاً للقانون.

جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة المحتوى غير الأخلاقي وتعزيز الرقابة على منصات السوشيال ميديا

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التيك توكر علياء قمرون؛ وذلك بعد نشرها لمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت إيحاءات غير مناسبة ومخالفة للقيم والأعراف الاجتماعية؛ يمثل هذا الإجراء جزءاً من الجهود الرسمية الرامية لمكافحة انتشار المحتوى غير الأخلاقي على السوشيال ميديا، حيث تسعى السلطات بشكل مستمر إلى حماية المجتمع من المؤثرات السلبية التي تهدد القيم وتمس بالأمن الاجتماعي؛ ويتم التركيز عبر حملات رقابية قانونية على التصدي لمن ينتهكون القوانين بشكل منتظم.

• ضبط صانعة المحتوى مباشرة بعد رصد المخالفات في مقاطع الفيديو.
• تحقيق قضائي يتناول بث محتوى خادش للحياء الاجتماعي.
• تجديد فترة الحبس بهدف إتمام التحقيقات وضمان تطبيق القانون.
• نفي صريح من الدفاع لأي تهم تتعلق بغسل الأموال.
• عدم وجود قيود قانونية على ممتلكات أو سفر المتهمة.