تنويه هام اليوم.. ماذا ينتظر المواطنون من قرار أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم؟

اتجهت الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب في 28 أغسطس الجاري، حيث تثار تساؤلات كثيرة حول مصير أسعار الفائدة بشكل خاص في ظل تثبيتها خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وسط مؤشرات اقتصادية متباينة تؤدي إلى احتمالات متساوية بين خفض الفائدة أو الإبقاء عليها.

التوقعات المتباينة لمصير أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن فرص خفض سعر الفائدة أو تثبيتها متساوية جدًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، معتبراً أن سياسة التشدد النقدي التي انتهجها البنك المركزي بدءت تؤتي ثمارها، ما يجعل بدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي أمرًا واردًا. كما سجل التضخم تراجعًا ملحوظًا؛ حيث انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى بين 12 و13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويضيف بدرة أن انخفاض أسعار السلع المعمرة والسيارات، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار، تدعم سيناريو خفض الفائدة.

على الجانب الآخر، تؤكد توقعات بدرة أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار المنطقي نظرًا لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه المتوقع خلال الصيف، وهو ما قد يضغط لصعود معدلات التضخم مجددًا. يفيد بدرة بأن أي خفض محتمل لسعر الفائدة لن يتجاوز 1%، ومن المرجح أن يتم فقط في اجتماع أغسطس ضمن اجتماعات باقي العام.

بدوره، يشير مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم، مع توقع تراجع تدريجي يبدأ بعد ذلك، حيث قد يصل مجموع التخفيضات المتبقية إلى 3-4% بنهاية 2025، بعد خفض سابق بلغ 3.25% خلال الاجتماعات الماضية.

موعد اجتماع البنك المركزي وتفاصيل أسعار الفائدة الحالية

سيشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2025 مساء 28 أغسطس تحديد مصير أسعار الفائدة التي تستقر حالياً عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، إضافة إلى سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وتعد هذه المستويات انعكاسًا لسياسات البنك المركزي في مواجهة تضخم مرتفع وتحديات اقتصادية متنوعة.

يرى شفيع أن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة ستبدأ في الاجتماعات القادمة بعد أغسطس، ومن المتوقع استمرارها بوتيرة تدريجية تدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

تحليلات المؤسسات الدولية بشأن مصير أسعار الفائدة في مصر لعام 2025

تتباين توقعات البنوك والمؤسسات المالية العالمية بشأن أسعار الفائدة المستقبلية في مصر، حيث أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع توقع متوسط تضخم يبلغ حوالي 11% للسنة المالية 2026، رغم استمرار الضغوط المتعلقة بالتكاليف في مجالات الصحة والغذاء والنقل.

بدوره، بنى بنك جي بي مورجان توقعه على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل، مع احتمال بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل نوعية وخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تليها خفضان في نوفمبر وديسمبر، لكنه نبه الى احتمال تسارع التضخم في يوليو جراء الضرائب الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

على العكس، يرى بنك الكويت الوطني أن الظروف الراهنة ممهدة لاستئناف خفض الفائدة ابتداءً من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى التراجع الأخير في معدل التضخم من 14.9% إلى 13.9% في يوليو، وهو مستوى غير مرتفع بعدما استمر بالهبوط لثلاثة أشهر متتالية.

يُضاف إلى ذلك توقع وكالة فيتش سوليوشنز التي تشير إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، مُشترطة استقرار معدل التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية قد تؤثر على هذا المسار.