تنويه هام اليوم.. مستشار الزمالك يعلق على التظلم بشأن سحب أرض أكتوبر

أزمة سحب قطعة الأرض في 6 أكتوبر تشغل بال نادي الزمالك، إذ أكد كمال شعيب المستشار القانوني للنادي أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حق النادي في الأرض الممنوحة سابقًا، والتي كان مقررًا إقامة فرع النادي الجديد عليها. في الأيام الماضية، أعلن الزمالك عن سحب قطعة الأرض، وأوضحت وزارة الإسكان الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، ما دفع وفد من مجلس إدارة النادي للقاء وزير الإسكان شريف مجدي الشربيني سعياً لحل الأزمة.

الإجراءات القانونية لاستعادة قطعة الأرض في 6 أكتوبر

أكد كمال شعيب أن النادي قدم تظلما رسميا بعد قرار سحب الأرض، وهو الآن في مرحلة تجهيز تظلم أكثر تفصيلًا لمواجهة بيان وزارة الإسكان الذي تضمن معلومات غير دقيقة؛ مشددًا على أن موقف الزمالك لا يأتي من منطلق التصادم مع الوزارة، بل للدفاع عن حق مشروع لنادي الوطنية والكرامة. كما أشار إلى وجود خطابات رسمية توضح المهلات الممنوحة، بما فيها فترة سماح إضافية ستة أشهر تُمنح لجميع المشاريع المشابهة، وليس للزمالك فقط.

جهود مجلس إدارة الزمالك والطلب للرئاسة بالتدخل

بعد لقاء وزارة الإسكان، أصدر الزمالك بيانًا رسميًا ناشد من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء أزمة الأرض، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لاستكمال خطط تطوير النادي والمشاريع الجديدة. يأتي ذلك في ظل ضغط الوقت وحاجة النادي الماسة إلى الأرض التي وصفت بأنها “حياة أو موت” لنادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر، وهو ما يؤكد أهمية هذه الأرض للمستقبل الرياضي والإداري للنادي.

التحقيقات المالية ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات للنادي

ردًا على الشائعات المتداولة بشأن التحقيق في قضايا مالية داخل النادي، أوضح كمال شعيب أن مثل هذه الاتهامات غير صحيحة، ولم يصدر عنها أي بيان رسمي من النائب العام، مشيرًا إلى أن هناك العديد من البلاغات التي قُدمت قبل تولي الإدارة الحالية لمهامها. كما بيّن أن وجود لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأوضاع المالية داخل النادي هو أمر روتيني وعادي، حيث تتم مراقبة جميع الأندية المالية من قبل هذا الجهاز.

تظل أزمة سحب قطعة الأرض في 6 أكتوبر مؤشرًا على التحديات التي تواجه نادي الزمالك في تطوير مشروعاته، لكن توفُّر التظلمات الرسمية والجهود القانونية المستمرة تعطي بارقة أمل لاستعادة الحق، مع وعي الإدارة بأن الدفاع القانوني والمدني هو السبيل للحفاظ على مصالح النادي. استمرار الرقابة المالية يضمن شفافية التعامل، ويؤكد حرص الزمالك على الالتزام بالقانون مهما كانت الظروف المحيطة.