تنويه هام.. دفاع طليقة إبراهيم سعيد يؤكد رفض اللاعب دفع 150 ألف جنيه نفقة بداعي عدم القدرة المالية

رفض إبراهيم سعيد دفع نفقة قدرها 150 ألف جنيه لبناته، مدعيًا عدم قدرته على السداد، ما أثار جدلًا في المحكمة حول استمراره في الالتزام بدفع النفقة. جاء هذا التصعيد في إطار دعوى متجمدة نفقة جديدة تقدم بها أفراد أسرته، مما دفع المحكمة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد اللاعب السابق.

تفاصيل دعوى النفقة الجديدة ضد إبراهيم سعيد وقضية المبلغ المتجمد

تقدم محامي طليقة إبراهيم سعيد بدعوى لامتناعه عن دفع النفقة المستحقة لبناته، حيث تبلغ قيمة المتجمد 150 ألف جنيه، وهو مبلغ لم يسدد اللاعب السابق حتى الآن رغم تأجيل المحكمة للدعوى سابقًا لمنحه فرصة السداد على أقساط. ومع ذلك، رفض إبراهيم سعيد الامتثال وأكد عدم قدرته على الدفع، مما أدى إلى حجز القضية للحكم في الجلسة المقبلة المقررة في 25 أكتوبر. وقد شدد المحامي سمير الشفي على الاستعداد الكامل للتنفيذ الفوري للحكم بمجرد صدوره، كما تم تنفيذه سابقًا في قضايا النفقة.

آثار دعوى القبض ومنع السفر على لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد

على صعيد آخر، تم تأجيل جلسة الطعن المقدم من إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، بعد صدور أحكام النفقة ضده، وذلك إلى جلسة 19 أكتوبر، حيث ستُتاح له فرصة تقديم كافة المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة وأسباب دفاعه. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحكمة على ضمان حقوق الأطراف كافة، وعلى رأسها حقوق البنات في الحصول على مستحقات النفقة، التي تشمل مبلغ 150 ألف جنيه متجمد إلى جانب النفقة الشهرية التي امتنع عن دفعها.

الخطوات القانونية المتخذة تجاه إبراهيم سعيد لإلزامه بدفع النفقة المطلوبة

يواجه إبراهيم سعيد آثارًا قانونية واضحة نتيجة عدم التزامه بسداد المتجمد النفقي، إذ إن تأجيل المحكمة السابق جاء لمنحه فرصة الدفع أو الأقساط، لكنه لم يستغلها. بالتالي، فإن الإجراءات القانونية تشمل:

• حجز القضية للحكم النهائي حول مبلغ 150 ألف جنيه بعد تأجيل سابق
• إعلان اللاعب بالدفع أو الحبس حال استمرار رفضه السداد
• منعه من السفر حتى يتم البت في القضايا العالقة بينه وبين طليقته المتعلقة بالنفقة
• إمكانية تنفيذ الحكم وإلزام اللاعب فور صدوره بسداد المتجمد

وتسعى المحكمة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حقوق الأسرة وواجبات المدفوع له، حيث إن النفقة حق ثابت قانونيًا يعزز من استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطفال، ويعتبر إصرار إبراهيم سعيد على عدم الدفع عقبة في سبيل ذلك.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن المحكمة مصرّة على تطبيق القوانين بتفصيل يضمن حماية مستحقات البنات، خاصة مع تكرار رفض اللاعب السابق الالتزام بالنفقة الشهرية والمبالغ المتراكمة ذات الصلة. ويبرز من خلال المتابعة أن تأجيلات المحكمة لا تمنح مساحات كبيرة للتأخير، حيث الإجراءات تزداد تشديدًا وصولًا إلى حلول تنفيذية قسرية إذا اقتضى الأمر.