الابتزاز الزوجي وتوقيع المستندات تحت الإكراه يمثلان تحديًا حقيقيًا يهدد حقوق الزوجات، خصوصًا عند الانفصال، إذ تُجبر بعض الزوجات على التنازل عن حقوقهن الشرعية تحت ضغط التهديد والابتزاز. مواجهة هذه الممارسات وإثبات حالات الإكراه يتطلب فهم الحقوق القانونية والإجراءات المتبعة لمواجهة هذه الجرائم.
كيفية حماية الزوجة من الابتزاز والضغط لتوقيع مستندات تحت الإكراه
يُعتبر الابتزاز جريمة قانونية يُعاقب عليها القانون بشدة، حيث تنص المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يستخدم القوة أو التهديد لترويع المجني عليه أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به أو بأقاربه، سواء كان ذلك مباشرة أو بالاستعانة بغيره؛ وهذا يشمل إرغام الزوجة على القيام بأعمال معينة أو منعها من حقوقها، ما يسبب لها ضررًا نفسيًا وجسديًا. لذا، إذا أجبرت الزوجة على توقيع مستندات تحت التهديد، فإن هذه الأفعال تُعد باطلة من الناحية القانونية لغياب الإرادة الحرة، ويحق لها طلب إثبات الإكراه عبر التوجه للجهات المختصة ورفع شكوى.
الحقوق القانونية للزوجة عند الانفصال وكيفية التصدي للابتزاز
عند الانفصال، تمتلك الزوجة حقوقًا مالية وقانونية واضحة تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بحقوق المسكن وحضانة الأطفال. في حالة تعرض الزوجة لمحاولات ابتزاز بهدف إجبارها على التنازل عن هذه الحقوق، يمكنها إقامة دعاوى قانونية لإثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها. يؤكد القانون أن توقيع المستندات يجب أن يخلو من أي عيب في الإرادة مثل الغلط، الإكراه، أو التدليس، ما يعني أن أي توثيق يتم تحت الضغوط يُعتَبر لاغيًا، ويُجرم ذلك وفقًا لقانون رقم 95 لسنة 2003، الذي يعاقب بالسجن المشدد كل من يمارس الإكراه على التوقيع بالقوة أو التهديد.
الإجراءات القانونية لإثبات الإكراه والابتزاز الزوجي وكيفية التعامل مع القضية
لا يشترط القانون وجود شهود رؤية لإثبات جريمة الإكراه على التوقيع، إذ يمكن للمحكمة استخلاص الوقائع من ظروف الدعوى وقرائنها، بالإضافة إلى تقارير الخبراء التي تحدد إذا ما كانت بصمة أو كتابة المستند تمت تحت التهديد. تبدأ إجراءات الزوجة بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر يتضمن تفاصيل الواقعة مع الاستعانة بشهادات الشهود والمستندات الداعمة. بعد ذلك، تقدم الزوجة شكوى في محاكم الجنح للطعن على التوقيع، وإذا ثبت الإكراه تؤمر المحكمة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- تسجيل شكوى رسمية لدى الشرطة مع تفصيل الواقعة بدقة
- جمع كل المستندات والشهادات التي تثبت حالة الإكراه أو الابتزاز
- الاستعانة بخبير خط لبيان وجود صفات الكتابة تحت الضغط أو التهديد
- رفع دعوى بالجنح للطعن في صحة التوقيع والإثبات بعدم إرادة الزوجة
- متابعة القضية قانونيًا حتى صدور قرار المحكمة المناسب
