تنويه هام للسيدات اليوم.. الحالات الرسمية لاستدعاء صدور حكم الطلاق لصالحك

الطلاق هو الحق القانوني الذي تمنحه محكمة الأسرة للزوجة في حالات معينة تستدعي حماية مصالحها النفسية والاجتماعية؛ وتأتي حالات استدعاء صدور حكم الطلاق لصالح الزوجة ضمن هذه الحقوق التي يكفلها قانون الأحوال الشخصية، خاصة إذا تعرضت الزوجة لمواقف أضرت باستقرار حياتها الزوجية.

الضرر الزوجي وحكم الطلاق لصالح الزوجة وفقًا للقانون

يمنح قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الزوجة حق طلب الطلاق إذا تعرضت لضرر لا يطاق من الزوج، بحيث يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ويستحيل استمرار الحياة الزوجية؛ يشمل ذلك العنف الجسدي والنفسي. في حالة تعرض الزوجة لاعتداءات منتظمة بالضرب، وتوفر شهود على الحادثة، يصبح طلب الطلاق للضرر مبررًا وقانونيًا، ما يسمح لها باللجوء لمحكمة الأسرة لحماية نفسها.

أسباب الهجر والغياب التي تؤدي إلى صدور حكم الطلاق لصالح الزوجة

تُعد حالات الهجر من الأسباب الأساسية التي تمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر، شرط أن يكون الهجر مستمرًّا لفترة تتجاوز الستة أشهر، ويتم إثباته عبر شهادات الشهود. كما يُمكن للزوجة المطالبة بالطلاق إذا غاب الزوج عن المنزل لأكثر من سنة، حيث تثبت هذه الحالة بشهادات تحركات أو مستندات تثبت غيابه أو سفره دون أسباب مشروعة.

الامتناع عن الإنفاق والشقاق كأسباب مشروعة لاستدعاء حكم الطلاق لصالح الزوجة

الامتناع عن الإنفاق على الزوجة من الحقوق التي تحميها المحاكم، فإذا رفض الزوج دفع النفقة رغم صدور أحكام واجبة النفاذ بهذا الخصوص، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق بسبب الضرر الناتج عن ذلك. أما الشقاق الزوجي، ويُقصد به الخلافات المستمرة وتبادل المحاضر أو الإنذارات القضائية بين الزوجين، فيمكن للزوجة تقديم طلب الطلاق استنادًا إلى هذه الانقسامات التي تعطل استمرار الحياة الزوجية السليمة.

  • يجب على الزوجة توفير إثباتات واضحة مثل الشهود والمستندات الرسمية لإثبات الضرر الذي تعرضت له.
  • التواصل مع محامي متخصص يساعد في صياغة الدعوى وإجراءات التقاضي بشكل قانوني سليم.
  • الاحترام الكامل لشروط وأحكام قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق الزوجة القانونية.

كل هذه العناصر تعتبر إرشادات رئيسة لإثبات الحالات التي تستدعي صدور حكم طلاق لصالح الزوجة؛ إذ تضع المحاكم هذه القوانين والتطبيقات حماية لها من أضرار تستمر طويلاً، ويضمن التطبيق السليم لهذه الأحكام الوفاء بحقوق المرأة ومساعدتها على استعادة توازن حياتها.