«توتر متصاعد» حفار حوثي يهدد حرضة دمت ومطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المنطقة

أزمة الحفر العشوائي وتجاهل قيادات الحوثي في دمت

فشلت جهود أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع في إيقاف الحفر العشوائي الذي تشنه مليشيا الحوثي حول موقع “حرضة دمت” ، رغم المناشدات العديدة والاعتراضات المتكررة التي أطلقها السكان المحليون ، إلا أن تلك المطالب قوبلت بمراوغة واضحة من قيادات الجماعة التي لا تبدو مهتمة بالمخاطر التي تهدد البيئة والموروث التاريخي والبيئي في المنطقة ، ويظهر هذا التجاهل بوضوح من خلال استمرار الأعمال التخريبية دون رادع أو رقابة مؤثرة تعبر عن رغبة حقيقية في الحماية والحفاظ على الموقع .

تورط القيادات الحوثية وتأثيره في تدهور موقع حرضة دمت

حسب مصادر محلية ، فإن قيادات حوثية في الضالع، منهم أشخاص ينتحلون صفة “محافظ الضالع” و”مدير ناحية دمت” ، يظهر تورطهم المباشر في تسهيل استمرار عمليات الحفر الجائرة، عبر منح الغطاء الرسمي للجهات المنفذة التي تمارس الحفر دون أي اهتمام بالمخاطر البيئية والثقافية، ويبدو أن هذا التواطؤ يشكل عاملًا رئيسًا في تفاقم المشكلة، إذ إن تحركات السكان المحليين باتت تقابل بالحواجز الرسمية أو اللامبالاة ، ما يعمق أزمة العبث التي تمس هذه المنطقة ذات الطبيعة الفريدة والبعد التاريخي الهام.

دعوات للحماية وسبل التصدي لأعمال الحفر العشوائي في دمت

تأتي دعوات أبناء دمت، التي تزداد حدة، لتعكس القلق المتزايد تجاه مستقبل موقع “حرضة دمت” الذي يعاني من تهديد جدي بفعل الحفر العشوائي، ويتطلب التصدي لهذه الأزمة خطوات عملية واستجابة عاجلة من سلطات الأمر الواقع والمنظمات المحلية والدولية التي تهتم بالحفاظ على التراث البيئي والثقافي، إذ يمكن تنظيم التدخل عبر الآتي:

• تشكيل لجان رقابية محلية تحظى بدعم وغطاء قانوني لمراقبة ووقف عمليات الحفر غير القانونية
• إطلاق حملات توعوية بأهمية الموقع البيئي والتاريخي لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الوضع
• التنسيق مع منظمات حقوق البيئة والدفاع عن التراث لتقديم الدعم الفني والمناصرة
• ملاحقة المتورطين عبر آليات قانونية محلية أو دولية لضمان مساءلتهم

من الواضح أن ملف الحفر العشوائي في موقع “حرضة دمت” لا يمكن حله إلا بتضافر الجهود المحلية والدولية التي ترفض هذا الاستهتار بالموروث الطبيعي والبيئي، خصوصًا أن استمرار الوضع الحالي يخلف ضررًا يصعب استعادته، ويثبت مرة أخرى أن الاستغلال غير المسؤول والفساد الإداري يشكلان أكبر التحديات التي تواجه المناطق الغنية بالتراث والبيئة في اليمن، وهذا ما يجعل حماية موقع “حرضة دمت” أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل.