«توجيه رئاسي» عاجل بشأن قناة السويس.. التضخم يرتفع وترقب في سوق الذهب

حظيت الأوضاع الاقتصادية بمصر والاتجاهات العالمية باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت أبرز القضايا على الساحة تتضمن المبادرات الرئاسية بشأن تعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والصناعة، إلى جانب مؤشرات تضخم محلية وأداء سوق الذهب المتقلب. هذه الملفات تظهر تطلعات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية، وتطرح تساؤلات حول تأثيراتها على المواطنين ومستقبل الاقتصاد.

تطور المبادرات الاقتصادية في قناة السويس

في إطار الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لمشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة، هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والصناعة. تضمنت الجولة زيارة لموقع إنشاء مشروع شركة “رووتس” المصرية، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال محطة صب جاف نظيف بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن سنويًا وتوفير 500 فرصة عمل مباشرة.
من جانب آخر، تم التركيز على تطوير المنطقة اللوجستية ذات الخدمات المتكاملة التي توفر قيمة مضافة بسعة سنوية مماثلة. هذه المبادرات ليست فقط لتحسين الأداء الاقتصادي، ولكن أيضًا لتعزيز مكانة مصر الجغرافية كمحور رئيسي للتجارة العالمية.

التضخم وتأثيره على الاقتصاد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي إلى 13.5%، بالمقارنة مع 13.1% خلال شهر مارس. الزيادة جاءت بالرغم من انخفاض بعض مكونات قسم الطعام والشراب مثل اللحوم والدواجن والأسماك، لكنها قوبلت بارتفاع أسعار الخبز والحبوب وبعض الأغذية الأخرى.
هذا الاتجاه يعكس تحديات تواجه الاقتصاد في ظل تضارب الأسعار، مع استمرار الجهود الحكومية ببحث السياسات اللازمة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.

الذهب والصندوق الدولي: إشارات مختلطة للمشهد الاقتصادي

شهد سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا ملحوظًا، حيث سجل ارتفاعًا في سعر جرام عيار 21 بنسبة 1.8% لينهي الأسبوع عند 4730 جنيه، وفقًا لجولد بيليون. تأثر السوق بحركة الذهب عالميًا واستقرار أسعار الصرف. هذه التحركات جاءت وسط حالة ترقب من المستثمرين بشأن استمرارية الاتجاه.
وفي سياق آخر، تستعد بعثة من صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد. إتمام المراجعة سيعني حصول مصر على الشريحة الخامسة من القروض بقيمة 1.3 مليار دولار. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي المصري إلى 3.8% خلال العام الجاري، مع توقع تباطؤ التضخم تدريجيًا إلى متوسط يقل عن 20% بحلول عام 2025.
من الواضح أن مصر شارفت على إنهاء العمل بعدد من الملفات الاقتصادية الكبرى، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات موجهة للإنتاج وخفض التضخم، بينما تستعد لمرحلة جديدة من النمو تدعمها اتفاقيات دولية وإصلاحات اقتصادية.