توسع فئات المستثمرين المؤهلين بالسوق الموازية لتداول السعودية.. تعرف على التفاصيل

تعمل شركة تداول السعودية على تطوير قواعد السوق الموازية من خلال مشروع تعديل القواعد، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحسين شروط المستثمرين المؤهلين وتنظيم عمليات الإدراج، وذلك بغرض تعزيز بيئة التداول والاستثمار في السوق المالية المحلية بشكل مستدام.

تعديل شروط المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية لتحفيز الاستثمار

شملت التعديلات المقترحة تعديل فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية عبر إدراج فئة جديدة وتخفيف شروط التأهيل، مما يتيح مزيدًا من المرونة للأفراد والمؤسسات الراغبة في الاستثمار داخل السوق الموازية؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز حركة التداول وزيادة السيولة المالية عبر توسيع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة، بما يعكس أثرًا إيجابيًا على فعالية السوق المالية. كما شملت التعديلات تخفيض متطلبات القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور، إلى جانب تعديل متطلبات القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المعدة للإدراج، بما يتماشى مع التحديثات التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية وفقًا لنظام الشركات الجديد.

مفاهيم ومصطلحات جديدة في قواعد السوق الموازية لتعزيز وضوح التنظيمات

أدخلت التعديلات مصطلحات جديدة تمثلت في “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، مع تعديل بعض المصطلحات القائمة مثل “الانفصال” و”الانفصال الاستبدالي” و”الكيان المنفك واندماجه”، في حين تم حذف مصطلحات أخرى مثل “التنحية” و”فك الاندماج”؛ مما يعكس محاولة لتبسيط وضبط التعريفات بما يتناسب مع طبيعة عمليات السوق ومتطلبات المستثمرين.
كما حددت المادة الثامنة عشرة شروط إدراج الكيانات الناشئة عن تقسيم الشركة، التي لا يمكن إدراجها إذا كانت أصولها وعملياتها مقاربة لجهة الأصل، ويجب أن تحتفظ هذه الجهات بمستوى أدنى من العمليات والأصول لضمان استقلاليتها، بما يكفل وضوح الفرق بين نشاطات الشركة الأصلية والكيان الجديد؛ فضلًا عن ضرورة تمتع الكيان المستقل بقدرة إدارية وتنفيذية مستقلة دون الاعتماد المباشر على المصدر.

أهلية التداول والإدراج في السوق الموازية وفق التصنيفات الجديدة للمستثمرين

تحدد المادة الثانية والأربعون أهلية التداول في السوق الموازية، حيث يشمل مصطلح المستثمر المؤهل مجموعة من الفئات التي تم تحديدها بدقة، منها المؤسسات المالية المرخصة التي تدير حسابات خاصة بها أو نيابة عن عملائها، والجهات الحكومية والمصارف الكبرى، بالإضافة إلى شركات وصناديق تأسست في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إلى جانب المستثمرين الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار وفق التعليمات الخاصة، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
كما تشمل الفئة المستثمرين الاعتباريين وشخصيات طبيعية تتوفر لديهم شروط محددة مثل إتمام عمليات تداول بمبالغ لا تقل عن 30 مليون ريال خلال سنة، أو امتلاك صافي أصول لا يقل عن خمسة ملايين ريال، أو خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع المالي؛ مع إمكانية استيفاء معايير أخرى مثل الشهادات المهنية أو المشاركة في مجالس الإدارة في شركات السوق الموازية.

تسعى شركة تداول السعودية إلى إشراك المجتمع الاقتصادي وأصحاب الشأن في صياغة هذه التعديلات عبر استقبال الملاحظات والآراء على البريد الإلكتروني المخصص، بهدف اعتماد الصيغة النهائية التي تعزز بيئة التداول وتحمي حقوق المستثمرين، وذلك ضمن مهلة تمتد حتى 19 أغسطس 2025، ما يعكس شفافية والتزام الجهات المنظمة بتطوير السوق الموازية بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين وتحقيق الاستدامة المالية.