«توسع هائل» في عمليات الغاز بدسوق يعزز الإنتاج ويكشف تفاصيل جديدة

تعتبر اتفاقية التعاون بين شركة هاربور إنرجي وشركة إيجاس نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي بمصر، حيث يمثل هذا التعاون خطوة هامة لدفع عجلة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. جاء توقيع الاتفاق ليعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتنمية حقول الغاز الطبيعي، مع التركيز بشكل خاص على حقل دسوق.

أهمية اتفاقية توسعة إنتاج الغاز في مصر

تعتبر الاتفاقية الموقعة مع شركة هاربور إنرجي وشريكها المحلي إيجاس تطوراً محورياً في دعم خطة مصر لتحويل الطاقة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. تنص الاتفاقية على تعزيز أنشطة شركة “دسوكو” المكلفة بإدارة العمليات في حقل دسوق، حيث يُمنح لها حقوقبناءً على شروط جديدة تضمن تحفيز عمليات التنقيب وزيادة مستويات الإنتاج بشكل متزايد. هذه الخطوة تأتي مع استراتيجية وزارة البترول المتمثلة في زيادة التنقل الاستكشافي وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في دعم احتياجات السوق المحلي من الغاز ومشتقاته.

المزايا الاقتصادية والمناخية لهذه الشراكة

إلى جانب دورها في تحقيق التوازن بين الطلب المحلي واستثمارات الشركات الأجنبية، تتميز هذه الاتفاقية بأسلوبها المستدام والطموح نحو تقليل الانبعاثات، حيث عملت شركة “دسوكو” على التخلص التام من الحرق الروتيني وتقليل أثر العمليات على البيئة. تعتمد الاتفاقية على توجهات استراتيجية تسعى لربط النمو الاقتصادي بتطوير الحلول المناخية. منذ بدء شراكة المشروع عام 2013 بين إيجاس وشركة فنترشال ديا نايل، شهد القطاع زيادة إنتاجية ملحوظة أدت إلى تلبية احتياجات السوق المحلي للطاقة بشكل كافٍ ومنتظم.

آفاق تطوير الطاقة ومستقبل قطاع الغاز

تمثل الاتفاقية موضوعاً محورياً يعكس توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز استثمارات الطاقة من خلال استغلال إمكانيات مناطق الامتياز الواعدة مثل حقل دسوق ومنطقة شرق دمنهور، حيث تتوالى عمليات الاكتشاف التي تحمل معها وعوداً بنمو كبير وسريع للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. استهدفت الاستراتيجية الحكومية دمج المشاريع الكبرى ضمن شبكة أوسع للطاقة الإقليمية للتأكيد على مكانة مصر كمركز عالمي للطاقة، مما سيؤدي مباشرة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التصدير.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية الموجودة، إلى جانب المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلي، وترسيخ قدرة مصر على مواجهة أي تحديات تتعلق بأمن الطاقة.