توضيح من “النواب” حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس خلال 30 يوماً

قانون الإيجار القديم وتأخير تصديقه من رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً يثير تساؤلات عديدة حول مصيره وآلياته القانونية التي تنظم الموقف في حال انتهاء هذه المدة دون توقيع رسمي. كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بآثار عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة الزمنية، وما إذا كان القانون يُعتبر ساقطاً تلقائياً أم لا، بعد انتهاء دورة البرلمان الحالية.

مصير قانون الإيجار القديم عند عدم تصديقه خلال 30 يوماً

أكد محمد عطية الفيومي أن قانون الإيجار القديم لا يسقط تلقائياً إذا لم يصدق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، مضيفاً أن هذه المعلومة شائعة لكنها غير دقيقة، خاصة مع بقاء البرلمان في دورته الحالية حتى شهر يناير المقبل، رغم الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة. واستناداً إلى النظام القانوني والدستوري، فإن عدم تصديق الرئيس على القانون خلال 30 يوماً يعني أن القانون يصبح نافذاً بعد انتهاء هذه المهلة دون الحاجة إلى توقيع رسمي، ما يعني مرور القانون إلى مرحلة التطبيق وانتهاء مهلة الاعتراض الرئاسي. لكن، يبقى الباب مفتوحاً أمام اعتراض رئيس الجمهورية، إذ يمكنه أن يعيد القانون إلى مجلس النواب لمناقشة ملاحظاته ومراجعة بعض بنوده.

إجراءات مجلس النواب حال اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

في حالة رفع الرئيس اعتراضه على قانون الإيجار القديم، فإن مجلس النواب سيدعى للانعقاد من جديد لمناقشة أسباب الاعتراض ومواده التي قوبلت برفض رئاسي، مما يعكس استمرارية عمل البرلمان واستعداده لمواجهة أي تحديات قانونية مالية أو إدارية. وأوضح الفيومي أن البرلمان يمتلك الصلاحية لمراجعة القانون في ضوء ملاحظات الرئيس وإصدار قرار نهائي بشأنه. في حال تمسّك البرلمان برأيه وأصر على المواد التي أقرّها سابقاً بدون تعديل، يتم إصدار القانون بصيغته الأصلية، رغم الاعتراض الرئاسي، وفقاً للصلاحيات الدستورية المعتمدة، الأمر الذي يضمن تحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

آليات إصدار قانون الإيجار القديم رغم اعتراض الرئاسة

تتضمن الآليات التي تتحكم في إصدار قانون الإيجار القديم عدة خطوات واضحة على النحو التالي:

• إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون خلال 30 يوماً، يصبح القانون نافذاً تلقائياً بعد هذه المدة
• في حال اعتراض الرئيس، يلتئم مجلس النواب لمناقشة أسباب الاعتراض والبحث عن حلول توافقية
• في حالة إصرار مجلس النواب على موقفه، يتم إصدار القانون بصيغته التي أقرها المجلس، رغم رفض الرئيس

يشرح الجدول التالي المدة الزمنية ووضع القانون وفق رد فعل الرئيس:

تكشف هذه الخطوات الواضحة عن مرونة النظام التشريعي المصري في التعامل مع القوانين المهمة مثل قانون الإيجار القديم، حيث تجمع بين حسن الطرح التشريعي ومراعاة مطالب الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق كل من المستأجرين والمالكين. هذه الديناميكية تضمن استقرار الوضع القانوني للعقارات المؤجرة وفق القانون القديم وتقنين وضعها بشكل رسمي يعزز من شفافية السوق العقاري ويقلل المشاكل القانونية المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.