«توضيح مهم» زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط ما حكمها الشرعي؟

زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط تثير تساؤلات شرعية كثيرة، خاصةً حول جواز ذلك من منظور الفقه الإسلامي، وحكم الربا فيها. الشيخ عبدالسلام السليمان أجاب بوضوح على هذا الموضوع، موضحًا أن زيادة قيمة الفاتورة بعد إجراء العلاج لا تُجوز، لأنها تدخل في باب الربا وتتعارض مع أحكام الشريعة.

حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط من الناحية الشرعية

تبيّن من كلام الشيخ عبدالسلام السليمان أن الزيادة المفروضة على فاتورة المستشفى بعد الانتهاء من تقديم العلاج، في حال طلب المريض تقسيط المبلغ، تُعتبر من الربا المحرّم شرعًا؛ لأن المستشفى في هذه الحالة تفرض زيادة غير متفق عليها سلفًا، وهذا يشبه المعاملات الجاهلية التي كانت تتبعها العرب قبل الإسلام، مثل «إما أن تقضي أو تربي» أي أن يضيفوا قيمة زائدة مقابل التأخير في السداد، وهو ما نهى الله عنه بعبارات واضحة في الكتاب والسنة.

الفرق بين الاتفاق المسبق وزيادة الفاتورة بعد الإتمام

أكد الشيخ السليمان أن الفرق الأساسي في جواز زيادة المبلغ يتعلق بوقت الاتفاق؛ فإذا تم التفاهم بين المريض والمستشفى مسبقًا على أن يتم العلاج بنظام التقسيط مع تحديد زيادة معينة على الفاتورة، فذلك جائز شرعًا لأن الطرفين اتفقا على الأجل والتقسيط وشروطهما، وبذلك لا يكون هناك ربا. أما فيما إذا تم الاتفاق على سعر ثابت للعلاج، ثم بعد الانتهاء طلب المريض تقسيط المبلغ، فلا يجوز حينها فرض قيمة إضافية، لأن ذلك يُشكل زيادة غير شرعية.

الضوابط الشرعية عند الاتفاق على تقسيط فاتورة المستشفى

لكي يكون نظام تقسيط فاتورة المستشفى مشروعًا، يجب الالتزام بضوابط شرعية معينة تحمي المريض والمستشفى من الوقوع في الربا أو الظلم، ومن هذه الضوابط:

• الاتفاق على مبلغ محدّد قبل بدء العلاج، بما في ذلك قيمة القسط أو الزيادة المتفق عليها
• عدم فرض أي زيادة على المبلغ بعد تقديم الخدمة إلا بالاتفاق المسبق
• عدم استخدام أساليب التجاوز أو الضغط على المريض لفرض دفع مبالغ إضافية
• توضيح كامل لشروط التقسيط بحيث تكون واضحة للطرفين قبل بدء العلاج

هذه الضوابط تضمن حقوق الجميع وتحافظ على سلامة المعاملة المالية بين المريض والمستشفى في إطار الشريعة الإسلامية.

بهذا يتضح أن زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط ممنوعة شرعًا إذا لم تكن متفقة مسبقًا مع المريض، وذلك لتجنب الوقوع في الربا والتعاملات الجاهلية التي حرمها الإسلام؛ بينما الاتفاق المسبق على نظام التقسيط مع زيادة مالية محددة يكون جائزًا ولا يخالف أحكام الدين. هذا الرأي يعكس حرص الشرع على تحقيق العدل والمساواة بين أطراف المعاملة.