«توضيح مهم» وزارة الرياضة عقود اللاعبين كيف تؤثر على الترضيات الخارجية

وزارة الرياضة تؤكد عدم تدخلها في التفاوضات الخارجية لعقود اللاعبين، وأن الاتحاد هو المسؤول الأساسي

تشتمل مسؤولية مراجعة عقود اللاعبين بشكل كامل على اتحاد الكرة، حيث يحصل الاتحاد على نسبة من عقود اللاعبين مع الأندية وهو الجهة المسؤولة عن متابعة تفاصيل هذه العقود والتأكد من صحتها. هذا ما أكده محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، مشددًا على دور اتحاد الكرة في تنظيم ومراجعة العقود الخاصة باللاعبين.

دور اتحاد الكرة في مراجعة عقود اللاعبين ومسؤولياته القانونية

يشير الشاذلي إلى أن اتحاد الكرة ليس جهة غير مسؤولة، بل هو المكلف بشكل رسمي بالحصول على نسب من عقود اللاعبين الموقعة مع الأندية، إضافة إلى مراقبة شروط هذه العقود وأحكامها. كما أشار إلى وجود جهات رقابية أخرى متخصصة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تتولى مراجعة الأموال التي تخرج عن نطاق العقود الرسمية. هذا التوزيع للمهام يضمن شفافية التعامل مع عقود اللاعبين والتأكد من عدم وجود تجاوزات.

وزارة الرياضة وموقفها من التفاوضات الخارجية والترضيات المالية في عقود اللاعبين

أكد الشاذلي بوضوح أن وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل إطلاقًا في التفاوضات الخارجية أو الترضيات المالية التي قد ترد في عقود اللاعبين، موضحًا أن بعض العقود يتم تضخيمها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي بغرض التأثير وإثارة الجدل دون وجود حقائق واضحة. هذه التصريحات تعكس أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية في مناقشة الأمور المتعلقة بالعقود المالية، ومنع الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الجهات والأشخاص المعنيين.

الجهات الرقابية الأخرى ودورها في تعزيز شفافية عقود اللاعبين المالية

تلعب الجهات التفتيشية والرقابية دورًا مكملًا لمسؤولية اتحاد الكرة، حيث تقوم بمراجعة الأموال الخارجة عن نطاق العقود الرسمية. من بين هذه الجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية لضمان الالتزام بالقوانين المالية والانتظام في صرف المبالغ المتعلقة باللاعبين. هذا التنسيق المشترك بين الأطراف المختلفة يعزز الحوكمة والشفافية في قطاع الرياضة.

• اتحاد الكرة مسؤول عن مراجعة جميع عقود اللاعبين مع الأندية.
• وزارة الرياضة ليس لها دور في التفاوضات الخارجية أو الترضيات المالية.
• الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع الأموال الخارجة عن نطاق العقود الرسمية.
• تضخيم العقود على مواقع التواصل يهدف لإثارة الجدل دون أساس قوي.