«توفير الغاز» يعزز موقف مصر.. تحالفات مع السعودية وقطر لمواجهة ارتفاع الأسعار

تشهد مصر تحولات جذرية في استراتيجيات الطاقة، ويبرز الغاز الطبيعي كلاعب رئيسي في هذه التحولات. فمع تغيرات السوق وضغوط التوريد الدولية، تسعى القاهرة إلى تعزيز أمنها الطاقي بالتعاون مع شركاء دوليين مثل قطر والسعودية، إضافة إلى إعادة تقييم بناء بنيتها التحتية، ما يمهد الطريق لاستراتيجيات أكثر اتزانًا واستدامة في السنوات القادمة.

إسرائيل ترفع أسعار الغاز وتقلص الإمدادات

أعلنت إسرائيل في خطوة مفاجئة عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر إلى مصر بنسبة 25%، حيث ارتفع السعر إلى 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بنحو 6.7 دولارات سابقًا، بالتزامن مع تخفيض الإمدادات اليومية بنحو 500 مليون قدم مكعبة. هذا القرار شكل ضغطًا على شبكة الكهرباء المصرية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة استهلاك الكهرباء، ويعود السبب الأساسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب المحلي الإسرائيلي ومحاولة تل أبيب استغلال تقلبات السوق لتعظيم أرباحها من صادرات الغاز.
رغم هذه التحديات، تسعى مصر للرد عبر خيارات جديدة، منها تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استراتيجيات الشراكة الإقليمية، مما يساعد على تقليص اعتمادها على الغاز الإسرائيلي كحل مستدام لضمان استقرار إمداداتها.

مصر تتجه إلى قطر لتأمين الغاز الطبيعي

في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز وتقليص الإمدادات، توجهت مصر إلى فتح أبواب التعاون مع قطر، إحدى أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. شملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز بأسعار منافسة تعزز أمن الطاقة المصري على المدى البعيد، وتضمن استقرار الإمداد اللازم لتلبية الطلب المحلي المتزايد في المستقبل القريب. هذه الخطوة تُعزز قدرة مصر على مجابهة أي اضطرابات في الشحنات الواردة من مصادر أخرى مثل إسرائيل.

السعودية ضمن إستراتيجيات مصر لتنويع المصادر

اتجهت مصر أيضًا نحو شراكات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية عبر التعاون مع “أرامكو” وغيرها من الشركات العالمية الكبرى مثل “ترافيجورا” و”فيتول”. وذلك بهدف التعاقد على شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تلبي حاجات السوق المصري حتى نهاية عام 2025، مع وضع خطط مرنة لتمديد التعاون حتى 2028. يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية لسياسة مصر الخالية من الاعتماد فقط على مصدر واحد.
ورغم التكلفة المترتبة على استيراد الغاز المسال، تسعى الدولة لتعزيز بنيتها التحتية المتعلقة بمحطات تحويل الغاز المسال وضمان استقرار الأسواق الطاقية في ظل التحديات الإقليمية والدولية القائمة والمستقبلية.

بالنظر إلى الوضع الراهن، فإن التحركات المصرية تشير إلى نضوج استراتيجية البلاد الطاقية عبر تنويع الشركاء، الاستثمار في تطوير البنية التحتية ومحاولة الاستفادة من احترام التعددية الدولية في توريد الغاز. ومن المتوقع لهذه السياسات أن تؤتي ثمارها قريبًا بتوفير أمان طاقي مستدام للسوق المحلي.