«توفير حقيقي» شركة النفط بساحل حضرموت تخفض أسعار المواد البترولية وكيف يؤثر ذلك على المستهلكين

تعلن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن تخفيض جديد في أسعار المواد البترولية لتلبية حاجات المستهلكين بشكل أفضل، حيث تم تحديد التسعيرة الجديدة وفقًا لأحدث التغيرات في تكلفة الشراء وقيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

التخفيض في أسعار المواد البترولية بساحل حضرموت وتأثيره على المستهلكين

أصدرت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تحديثًا يشمل تخفيضات مهمة في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر لتر الديزل المستورد 1225 ريالًا، وسعر لتر البترول المستورد 1280 ريالًا، أما البترول المحسّن فحدد بسعر 1010 ريالات للتر الواحد، وهذه الأسعار تشمل استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها؛ ويعود سبب انخفاض أسعار المواد البترولية إلى تراجع تكلفة شراء البترول المحسّن من المصدر، إضافة إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلية ويخفف العبء على المستهلكين في ساحل حضرموت.

تعليمات شركة النفط اليمنية لضبط أسعار المواد البترولية في المحطات

وجهت شركة النفط اليمنية مشرفي محطات الشركة ووكلاء المحطات الخاصة في ساحل حضرموت بضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة للمواد البترولية، والتي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025م؛ يأتي هذا التعميم لضمان استقرار الأسعار وتوحيدها في جميع المحطات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وقد أكدت الشركة على أهمية متابعة تنفيذ هذه الأسعار بدقة والتنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على سعر المواد البترولية في المحافظة.

أثر تخفيض أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المحلي في ساحل حضرموت

يُتوقع لعملية تخفيض أسعار المواد البترولية أن تسهم بشكل ملموس في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان ساحل حضرموت، فأسعار المشتقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وعمليات الإنتاج، ما ينعكس بدوره على تكلفة السلع والخدمات الأخرى، ومع انخفاض الأسعار الحالية للمواد البترولية، سيزيد الطلب على الوقود بأسعار أقل، مما يدعم النشاط التجاري والصناعي في المنطقة، ويُسهم في تخفيف الضغوط المالية على ذوي الدخل المحدود؛ يأتي هذا التخفيض في وقت حساس اقتصاديًا، ويُظهر حرص شركة النفط اليمنية على دورها في خدمة المحافظة والمساعدة في الاستقرار الاقتصادي.