«توفير سريع» إيران حذف 4 أصفار من العملة الوطنية ماذا يعني للمواطنين؟

تُعد خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خطوة مهمة يعِد بها الاقتصاد الإيراني فترة انتقالية معقدة، حيث صادق مجلس الوزراء الإيراني على هذه الخطة بهدف تبسيط النظام النقدي في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجه البلاد، مع اعتماد وحدة فرعية جديدة تُدعى “القِيران” لتسهيل العمليات المالية.

تفاصيل خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتأثيرها على الريال

وفق القرار الجديد، سيُعاد تقييم الريال بحيث يعادل كل ريال مُعاد التقييم عشرة آلاف ريال من العملة الحالية، مع تقسيمه إلى 100 وحدة فرعية تسمى “قيرانات”؛ وهذا القرار لم يغير القيمة الحقيقية للعملة، لكنه يسهل إدارة المعاملات اليومية ويخفف التعقيدات المحاسبية. تعتمد الحكومة طريقة تدريجية للتحويل، بحيث تُتداول العملتان القديمة والجديدة معًا لفترة انتقالية تهدف إلى تقليل ارتباك الأسواق ومنح وقت كافٍ للتكيف. موقف الريال في السوق يشهد تراجعًا حادًا أمام الدولار الأمريكي؛ إذ بلغ سعره في السوق الموازية نحو 925 ألف ريال خلال عام 2025 بسبب العقوبات الدولية والسياسات النقدية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.

التحديات الاقتصادية والتوقعات بعد تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

تواجه إيران معدل تضخم سنوي مرتفعًا، حيث وصل إلى 35.3% حتى يوليو 2025 بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الضغوط المتزايدة على المواطنين في معيشتهم اليومية. يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تمنح الأسواق فرصة نفسية إيجابية وتحسن من صورة العملة الوطنية، لكن هذا لا يكفي لمعالجة المشاكل الاقتصادية العميقة إلا من خلال إصلاحات هيكلية متكاملة. يحتفظ المشروع بحاجة لموافقة مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور قبل بدء التنفيذ الرسمي، ما يؤكد أن الطريق ما زال مليئًا بالتحديات لتحقيق الاستقرار النقدي.

نماذج دولية وتجارب سابقة لحذف أصفار من العملة وأثرها على الأسواق المالية

لم تكن إيران أول دولة تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها الوطنية، فقد طبقت دول عدة إجراءات مشابهة بهدف السيطرة على معدلات التضخم ورفع كفاءة النظام المالي، ومن هذه الدول تركيا في 2005، بالإضافة إلى فنزويلا وزيمبابوي وإسرائيل التي خاضت تجارب مماثلة. رغم أن هذه الأجراءات قد تسبب ارتباكًا مؤقتًا في بداية التنفيذ، فإنها عادة ما تؤدي إلى استقرار أفضل للمعاملات النقدية على المدى المتوسط، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لمن يعانون من مشكلات اقتصادية حادة مرتبطة بالعملة.