«توفير مبالغ» خفض رسوم المعاملات الدولية تعرف على السبب الحقيقي وراء القرار الجديد للبنوك

خفض رسوم المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية بات من القرارات المصرفية التي تُسهل على العملاء استخدام بطاقاتهم خارج البلاد، مما يتيح لهم التمتع بخدمات السحب والشراء بمصاريف أقل سواء أثناء السفر أو التسوق عبر الإنترنت من مواقع أجنبية

خطوات خفض رسوم المعاملات الدولية وتسهيل استخدامها في البنوك المصرية

شهدت البنوك المحلية خطوات واضحة في خفض رسوم المعاملات الدولية، حيث تراجعت الرسوم المفروضة على عمليات الدفع بالعملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية إلى 3% بدلًا من 5% السابقة؛ ما جعل التسديدات الدولية أقل تكلفة للعملاء، كما رفعت البنوك الحد الأقصى للسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية قبل السفر إلى 10 آلاف دولار، وزادت سقف الشراء بالبطاقات خارج مصر إلى نفس القيمة. وألغى البنك المركزي شرط تقديم بيانات تفصيلية عن السفر، من مواعيد مغادرة وعودة، عند استخدام البطاقات خارج البلاد خلال 90 يومًا، مما يُسهل على المستخدمين التعاملات ويُحفز الإنفاق عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن السوق الموازية التي كانت تُعاني من قيود وقيود صارمة.

دور البنك المركزي في دعم انسيابية المعاملات الدولية وتحسين موارد العملة الأجنبية

جاءت هذه القرارات ضمن توجهات البنك المركزي التي جاءت مدعومة بتحسن ملحوظ في موارد العملة الأجنبية؛ ويُعزى ذلك إلى زيادة عائدات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع انتعاش الصادرات وتدفق الاستثمارات الخارجية. وقد سمح ذلك للبنوك بتوفير مرونة أكبر في التعامل مع النقد الأجنبي، وخلّف رغبة في إعادة تفعيل حركة الإنفاق على المستوردات والخدمات الخارجية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في النظام المصرفي المصري. وتؤكد هذه الخطوات أن المؤسسات المالية تستهدف تقليل الاعتماد على السوق السوداء، من خلال تقديم تسهيلات أكبر للعملاء لتعزيز التداول عبر القنوات الرسمية، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد الكلي.

توقعات وتحليل خبراء المصرفية بشأن خفض رسوم المعاملات الدولية وتأثيرها على الأسواق

يرى الخبراء المصرفيون أن تخفيف القيود على استخدام العملات الأجنبية في التعاملات الخارجية يعبر عن ثقة البنك المركزي في المستقبل الاقتصادي، خاصة مع التوقعات الإيجابية لتدفقات النقد الأجنبي خلال الأعوام المقبلة. وأكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن وفرة السيولة الدولارية التي تمتلكها البنوك نتيجة انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية دفعت إلى اتخاذ هذه السياسة التيسيرية، مما يدل على استقرار نسبي في موارد العملة الصعبة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية. وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار بنهاية يونيو، مع زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار، وهو ما يعزز القاعدة المالية للدولة في مواجهة تحديات السوق العالمية.