«توفير مضمون» مبادرة خفض الأسعار هل تؤثر على فائض المعروض الحالي

خفض أسعار السلع أصبح من الأولويات لتحقيق استقرار الأسواق ودعم الأسر المصرية، إذ تسعى المبادرات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى تقديم تخفيضات ملموسة دون التأثير سلبًا على هوامش الربح التجارية، خاصة مع وجود فائض كبير في المعروض من مختلف السلع الأساسية.

تحقيق تخفيضات ملموسة على أسعار السلع والتأثير على المستهلكين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تُنفذ بشكل اختياري بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين؛ حيث يوفر الفائض الكبير في المعروض فرصة حقيقية لتقديم أسعار مخفضة للمستهلكين مع الحفاظ على توازن السوق، دون الإضرار بهوامش الربح. من هنا، تمّ تسجيل تخفيضات كبيرة في عدد من القطاعات الهامة، مما يدعم تحسن القدرة الشرائية ويزيد من حركة المبيعات.

خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ضمن مبادرة خفض أسعار السلع

أدى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص إلى تسجيل أسعار أقل على الأجهزة الكهربائية، حيث بلغت الخصومات نحو 30%، وهو انخفاض ملحوظ يُسهم في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة. أما مواد البناء فقد شهدت انخفاضًا متدرجًا بين 5% و20%، مع إعلان شركات الحديد عن تخفيض سعر الطن بنسبة 6% ليصل إلى نحو 1200 جنيه؛ ما يُعد انفراجة مهمة لقطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد كبير من الصناعات والمشروعات العقارية، ويساهم في تقليل تكاليف البناء وتحفيز القطاع العقاري.

استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

تُواصل مبادرة خفض أسعار السلع تحقيق أثر إيجابي من خلال تنظيم فعاليات “أسواق اليوم الواحد”، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 25% على مجموعة من السلع الأساسية، فتصل إلى شرائح واسعة في المناطق الشعبية والريفية. وذكرت الأرقام أن هذه الأسواق أصبحت منصة فعالة لتوفير السلع بأسعار مناسبة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في السوق العادي، مع ضمان وصول المنتجات للمستهلكين بشكل مباشر وبأسعار عادلة تعكس هدف المبادرة في دعم الأسر الأكثر حاجة.

شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط أسعار السلع الأساسية ودعم الأسر المصرية

يلعب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، حيث تُبذل جهود مستمرة لضبط الأسعار وضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب دخولهم. ويُبرز هذا التعاون وجود حرص مشترك على الاستمرار في خفض الأسعار بشكل تدريجي، بما يُعزز من توازن السوق ويُساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية. وفي ظل ذلك، يعمل القطاع الخاص المصري بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، متضافرًا مع السياسات الحكومية لخلق بيئة تسويقية أكثر مرونة.

• تنفيذ مبادرات خفض أسعار السلع بشكل اختياري بين الجهات المعنية
• تقديم تخفيضات واسعة النطاق على الأجهزة الكهربائية ومواد البناء
• تنظيم أسواق اليوم الواحد لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة للمواطنين
• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق
• دعم الأسر المصرية وتحسين القدرة الشرائية في ظل الضغوط الاقتصادية