«توفير ملحوظ» تخفيض أسعار السلع الأساسية مبادرة وطنية جديدة من رئيس الوزراء مع الغرف التجارية

أعلنت الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى لتخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالتعاون الوثيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الأسواق.

مبادرة وطنية لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع الغرف التجارية

تأتي هذه المبادرة بعد دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي في السوق المحلي، مستهدفة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي يشكل الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن أبرزها، حيث تؤكد الحكومة حرصها على ضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويحقق توازنًا في العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار السوق. تعتمد المبادرة على شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، خصوصًا الغرف التجارية، التي تلعب دورًا محورياً في تمويل ودعم عمليات التخفيض دون التأثير على جودة السلع المتداولة.

التعاون الاقتصادي المصري الأوغندي ودوره في ضبط أسعار السلع الأساسية

تستند المبادرة أيضًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا، حيث تم خلال مؤتمرات ولقاءات رسمية الاتفاق على دعم التعاون في مجالات التجارة والزراعة والصناعة. وأكدت الحكومة أن هذا التنسيق سيكون له أثر مباشر في الأسعار من خلال توفير سلع بجودة عالية وأسعار تنافسية بفضل تبادل الخبرات وتنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع بين البلدين. يعكس التعاون المصري الأوغندي حرص مصر على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تدعم استقرار الأسواق وتساهم في تنويع موارد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

المواصلة في حماية موارد مياه النيل وتأثيرها على استقرار أسعار السلع

شدد رئيس الوزراء على أهمية إدارة موارد مياه النيل بطريقة عادلة تضمن حقوق مصر دون تدابير أحادية، مؤكداً أن إدارة هذه الموارد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير سلع زراعية مستدامة ومستقرة السعر، خصوصًا مع ارتباط الزراعة بمياه الري. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار الموارد المائية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرارية إنتاج السلع الأساسية التي تشكل محور المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار. حرص مصر على حقوقها المائية يأتي ضمن إطار استراتيجي شامل يشمل استدامة الإنتاج الزراعي، ما ينعكس إيجابياً على الأسواق وأسعار السلع.

زيارة رئيس وزراء السودان وأثر التعاون الإقليمي على أسعار السلع

في سياق العلاقات الإقليمية، شهدت زيارة رئيس وزراء السودان لمصر علامات واضحة على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة عبر تبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة تستهدف استقرار أسعار السلع وتوسيع النشاط التجاري في المنطقة. تتضمن تلك المشروعات برامج لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تؤدي إلى تحسن في أسعار السلع الأساسية. يبرز هذا التعاون كجزء من استراتيجية أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يصب في صالح استقرار الأسواق والأسعار.

• تخفيض أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة لتحقيق توازن العرض والطلب
• تعزيز الشراكة بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص لضمان استمرارية المبادرة
• دعم التعاون المصري الأوغندي في مجالات التجارة والزراعة والصناعة لضبط الأسواق
• الاهتمام بإدارة مستدامة لموارد مياه النيل لحماية الإنتاج الزراعي وتثبيت الأسعار
• تعزيز التعاون مع السودان عبر مشروعات مشتركة لتحسين استقرار أسعار السلع

تسعى الحكومة عبر هذه المبادرة الوطنية الكبيرة إلى ترسيخ مفهوم الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، متسلحة بدعم واسع من القطاع الخاص والشركاء الإقليميين في تنمية مستدامة تشمل الجميع، مصممة لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية بأساليب عملية تحقق نتائج ملموسة.