توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم في مصر لعام 2026.. كم سيكون التأثير؟

توقعات البنك المركزي المصري للتضخم في مصر لعام 2026 تشير إلى استقرار نسبي للتضخم قرب مستويات 15% خلال عام 2025، قبل أن يبدأ تدريجياً في الانخفاض إلى حوالي 7% بحلول الربع الأخير من 2026، وهو ما يعكس تحسناً متوقعاً في معدلات التضخم مقارنة بمستويات 28.3% المسجلة في 2024.

مستقبل التضخم في مصر وتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي

أشار البنك المركزي المصري في تقريره الفصلي للسياسة النقدية خلال الربع الثاني من 2025 إلى أن التضخم في مصر سيتراوح بين 15% و16% طوال العام، مع تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها بمجموع 325 نقطة أساس خلال أشهر أبريل ومايو من نفس العام، وذلك بناءً على المؤشرات الاقتصادية للربع السابق؛ حيث انخفض متوسط التضخم السنوي إلى 15.2% في الربع الثاني، وهو أدنى معدل منذ الربع الثالث من 2022. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تحسن سعر الصرف وانخفاض المخاطر السيادية، فيما شهد التضخم في المدن انخفاضاً ملحوظاً من 16.8% في مايو إلى 14.9% في يونيو. ويُنتظر أن يبقى التضخم عند هذه المستويات حتى نهاية 2025 قبل أن يتراجع تدريجياً في 2026، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في مسار التضخم في مصر خلال 2026 والتحديات المحتملة

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح على أن تحقيق انخفاض التضخم إلى 7% في الربع الأخير من 2026 يتطلب التزاماً صارماً بعدة مسارات متوازية تشمل استقرار سعر الصرف وتطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة للحد من الضغوط التضخمية، مع ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي وتركيزه على القطاعات الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي خصوصاً في القطاعات الغذائية والصناعية لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف أثر تقلبات الأسعار العالمية. ويلعب تراجع المخاطر الجيوسياسية وتحسن بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج دوراً محورياً في دعم اتجاه التضخم نحو الانخفاض، مع التحذير من أن أي انحراف عن هذه المسارات قد يعوق تحقيق الأهداف المرتقبة. ويتناول التقرير المخاطر الصعودية التي قد تشمل ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الحمائية، مقابل تأثير إيجابي محتمل لتراجع هذه العوامل على انخفاض التضخم.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ودوره في تعديل توقعات التضخم في مصر

سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام، مدعوماً بشكل رئيسي من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، مع توقع استمرار وتيرة التعافي بمعدل مماثل خلال 2025/2026، وانتعاش أكبر في 2026/2027 مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويُنتظر أيضاً تعافٍ جزئي في إيرادات قناة السويس مع تراجع التوترات في البحر الأحمر، بعد أن انخفضت إيرادات القناة بنسبة 54.1% إلى 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، إضافة إلى تراجع الحمولة وعدد السفن. ويتوقع المركزي أن تقلص الفجوة السالبة تدريجياً حتى بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية العام المالي الحالي، مع التنبيه إلى مخاطر تضخمية محتملة إذا تجاوز النمو المتوقع. كما ساهم تحسن ميزان المدفوعات بتراجع عجز الحساب الجاري إلى أكثر من النصف، مدعوماً بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى تقلص العجز التجاري غير البترولي. وسجل نمو السيولة المحلية تباطؤاً إلى 24.8% في المتوسط خلال الربع الثاني مقارنة بـ30.6% سابقاً، في حين تسارع نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 12.6%، مع بلوغ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي 14.94 مليار دولار في يونيو.

• تثبيت أسعار الفائدة بعد خفض سابق لدعم الاستقرار الاقتصادي
• تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 2022
• توقعات بانخفاض التضخم إلى 7% بنهاية 2026
• تعافي إيرادات قناة السويس بشكل تدريجي مع تحسن الظروف الجيوسياسية
• تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وتقلص عجز الحساب الجاري