توقعات بانخفاض التضخم مع توضيح كريم عوض بأن نقص الدولار كان أحد أبرز أسباب الموجة التضخمية

توقعات بتراجع التضخم في مصر أصبحت مسألة هامة يتم تسليط الضوء عليها بشكل متزايد، خاصة في ظل تقارير تؤكد أن نقص الدولار كان أحد الأسباب الأساسية التي ساهمت في تصاعد هذه الموجة التضخمية خلال السنوات الأخيرة، وكانت رؤية كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، تسليط الضوء على أن هذه الظاهرة قد قاربت على الانحسار بفضل التحسن التدريجي في القطاع المالي.

تراجع التضخم في مصر

أوضح كريم عوض أن تأثير نقص العملة الأجنبية كان العامل الرئيسي وراء التضخم الكبير الذي شهدته مصر مؤخرًا، حيث عانت الأسواق المحلية من عدم توافر العملات الدولية بشكل كافٍ، مما دفع الأسعار للارتفاع بصورة ملحوظة، واستعرضت بنوك الاستثمار، خلال دراسة السوق، رؤية مبشرة تدعم فرضية انحسار الموجة التضخمية في الفترة المقبلة، ويرى الخبراء أن الإجراءات الجديدة لتحسين التوازن في العرض والطلب على العملات الصعبة ستحقق استقرارًا نسبيًا في السوق.

تحديات سوق العمل المصري

تطرق كريم عوض إلى أهمية النظر في تحديات سوق العمل المصري في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشار إلى أن نسبة كبيرة من العمالة المدربة تعمل حاليًا في أسواق الخليج، مثل الإمارات والكويت والسعودية، مما يترك تأثيرًا كبيرًا على توافر الكفاءات داخل مصر، كما أكد على المخاطر المتعلقة بهجرة الكوادر الشابة والمؤهلة إلى فرص عمل خارج البلاد، ما يجعل المنافسة على استقطاب المواهب أكثر شراسة بين الشركات المحلية والدولية.

أهمية تحسين جودة الكفاءات

لفت عوض الانتباه إلى تفاوت جودة الكفاءات في سوق العمل المحلي مقارنة بالماضي، حيث أصبحت الكثير من الكوادر تفضل العمل في بيئات أكثر جاذبية من حيث الرواتب أو الفرص التدريبية المتاحة، وتواجه الشركات المصرية صعوبة في الحفاظ على الخبرات الشابة المدربة التي يتم استقطابها بسهولة من قبل منافسين يقدمون عروضًا مالية مغرية تتجاوز ثلاثة أو أربعة أضعاف الرواتب المحلية، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الكفاءات داخل السوق المحلي.

تطورات قانون العمل الجديد

ناقش عوض الجوانب الجديدة في قانون العمل الذي شهد تغييرات مؤخرًا، حيث أكد أن إحدى الإضافات المهمة هي ظهور أنماط العمل الجديدة ضمن البنود والتشريعات لأول مرة بشكل رسمي، كما أشار إلى أهمية التعاقد على التدريب والالتزام بين الموظف وصاحب العمل كجزء من تحقيق موازنة عادلة في سوق العمل، ومن الأمور الواضحة هو عدم توافق أغلب الصناعات في مصر مع أسلوب العمل عن بُعد بسبب السياسات التقليدية التي اعتمد عليها السوق لفترة طويلة.

تأثير أزمة كورونا على بيئة العمل

أشار عوض إلى أن أزمة جائحة كورونا ساهمت في تغيير المنظور التقليدي للعمل، حيث بدأت كثير من الشركات الآن تعيد النظر بشأن أساليب العمل، إلا أن معظم الصناعات المصرية لم تتحول بالكامل نحو العمل عن بُعد، بل ما زال هناك تركيز كبير على العمل من المكاتب والمصانع في ظل الاعتماد على الثقافة المؤسسية التقليدية، ومع ذلك فإن التطور التدريجي للقوانين والإدارات قد يدعم التغيير المستقبلي.