«توقعات دقيقة» أسعار الفائدة في البنك المركزي وتأثير الكهرباء عليها الآن

خبير مالي يتوقع إبقاء “المركزي” على أسعار الفائدة.. ما علاقة الكهرباء؟ يشير هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من المرجح أن تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب، نتيجة لأوضاع اقتصادية غير مستقرة، خاصة مع توقع زيادات في أسعار الكهرباء بداية يوليو 2025، وهو ما يربط بشكل مباشر بين حركة أسعار الفائدة والتطورات في قطاع الكهرباء.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثير الكهرباء

تثبيت أسعار الفائدة أصبح خيارًا منطقيًا للبنك المركزي نظرًا للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وعلى رأسها الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز مع بداية يوليو 2025، مما يزيد الأعباء على المستهلكين والقطاع الصناعي، ويجعل البنك حذرًا في تحريك أسعار الفائدة، خاصة مع تأثير ذلك على معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض. قبل أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية، يدرس المركزي خطوات حكيمة للتوازن بين تحفيز النمو وعدم زيادة الضغوط التضخمية، في ظل وضع عالمي مضطرب وانتشار توترات جيوسياسية تزيد من المخاطر المالية.

يترافق هذا مع قرار مجلس الوزراء الذي يبحث عدة سيناريوهات لتحريك أسعار الكهرباء، حيث أشار مصدر حكومي إلى أهمية معالجة هذه المسألة لخفض الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا بعد لجوء البلاد استيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة مرتفعة. في ظل هذا السياق، من الواضح أن أسعار الكهرباء تمثل عاملًا رئيسًا في قرار تثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس ارتباطًا وثيقًا بين متغيرات الطاقة والسياسة النقدية.

موعد عودة خفض أسعار الفائدة وتأثير الكهرباء

بالرغم من تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن، يرى خبير مالي أن البنك المركزي قد يعود لخفضها في اجتماع أغسطس المقبل، إذا تحسنت الظروف الخارجية، مثل استقرار الأوضاع الجغرافية السياسية، وانخفاض أسعار البترول عالميًا، وأيضًا تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وسط استقرار حركة الملاحة في قناة السويس. ولا تخلو هذه التوقعات من شرط جوهري، وهو تعديل أسعار الكهرباء بطريقة تقلل من الضغوط التضخمية، مما يفتح الباب أمام مرونة أكبر في السياسة النقدية.

تشير وحدة بحوث الأهلي فاروس إلى أن السنة المالية الحالية ليست أفضل وقت لخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم التي تؤثر على التضخم، لكن التحسن المتوقع بالتوازي مع قراءات التضخم الإيجابية في يونيو 2025 يدعم إمكانية خفض الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام. معدل التضخم السنوي الذي تراجع إلى 14.9% في يونيو بعد ارتفاع مستمر يعكس أهمية تأثير كهرباء أغلى وأسعار الطاقة على السياسات النقدية، والمرونة التي يمكن أن يُظهرها البنك المركزي تجاه هذه التحديات.

تطور أسعار الفائدة وعلاقته بارتفاع أسعار الكهرباء

خلال عام 2025 شهدت أسعار الفائدة حركة تغيير ملحوظة بعد سنوات من الثبات، حيث خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعات أبريل ومايو بشكل تدريجي، بنية دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف أعباء الاقتراض على الأفراد والشركات، لكن قرار التثبيت المرتقب يعكس حذرًا واضحًا بسبب عودة ارتفاع التكاليف، خاصة أسعار الكهرباء والغاز التي تتضاعف، مما يفرض ضغوطًا على الموازنة وعلى معدلات التضخم بشكل مباشر.

في هذا الإطار، نعرض جدولًا بسيطًا يوضح تطور أسعار الفائدة خلال الاجتماعيات الأخيرة وتأثيرها المتوقع مع التغيرات المرتبطة بقطاع الكهرباء:

• تؤثر زيادة أسعار الكهرباء على تكاليف الإنتاج وارتفاع التضخم
• تتطلب السياسات النقدية وضع توازن بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم
• استقرار أسعار الفائدة مرتبط بتحسن سعر صرف الجنيه والتحسن في مصادر الطاقة
• خفض أسعار الفائدة ينبغي أن يتم تدريجيًا بمراعاة تطورات السوق العالمية والإقليمية