«توقعات مثيرة»: أسعار الذهب قد تصل لمستويات «فلكية» بحلول عام 2029

تعد أسعار الذهب من أبرز الموضوعات المثيرة للاهتمام عالميًا، حيث يشهد المعدن الأصفر تحولًا كبيرًا في قيمته وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على استثمارات الذهب بوصفه خيارًا آمنًا، ومع تزايد الطلب لأغراض الاستثمار وتخزين القيمة، يظل الذهب مركز اهتمام الأسواق المالية الكبرى.

توقعات أسعار الذهب حتى 2029

بدأت التقارير الاقتصادية تشير إلى احتمالية وصول أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2029، حيث توقع بنك جي بي مورجان أن يصل سعر الأونصة إلى 6 آلاف دولار، ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتزايد عجز الموازنات في العديد من الدول الكبرى، مما يدفع للاستثمار في الأصول الآمنة مثل الذهب بدلاً من المخاطرة في الأصول الأخرى؛ كذلك فقد ساهمت الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خلق توترات اقتصادية دفعت المستثمرين نحو الملاذ الآمن.

كيف تؤثر البنوك المركزية على أسعار الذهب

لعبت البنوك المركزية دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب، حيث تحوّلت العديد منها إلى مشتريات كبيرة لتعزيز احتياطاتها بهذا المعدن، مما زاد الطلب عليه بصورة ملحوظة، ولا يقتصر التأثير على الطلب فقط، بل إن المعروض المحدود نسبيًا من الذهب يساهم في زيادة الضغوط على الأسعار، حيث أن التوسع في عمليات التعدين لمواكبة الطلب لا يزال بطيئًا، مما يدعم الاتجاه الصعودي في المستقبل.

أسباب ضعف الثقة بالدولار وتأثيرها على الذهب

من أبرز الأسباب التي ساهمت في تعزيز قوة الذهب هو تراجع الثقة بالأصول التي تعتمد على الدولار، حيث أعلنت إدارة ترامب سابقًا مبادرات مثل “تقاسم الأعباء” والتي أثارت قلق العديد من الدول المستفيدة من قوة العملة الأمريكية، لذا فقد لجأ المستثمرون إلى الاتجاه نحو تخصيص نسبة صغيرة من حيازاتهم إلى الذهب بدلًا من الاعتماد الكامل على الدولار؛ ومن المتوقع أن يحدث أي خفض إضافي في الأصول الأمريكية تحريكًا أكبر نحو شراء الذهب.

بالنظر إلى المستقبل، فإن التحركات الاقتصادية والسياسية الحاصلة تعزز التوقعات بأن الذهب سيحتفظ بدوره كأداة استثمارية فعالة، مما يجعل تحقيق الارتفاعات القياسية أمرًا محتملًا للغاية.