«توقعات مشوقة» الفائدة بعد التثبيت كيف ستتغير في اجتماعات المركزي 2025؟

إلى أين تتجه الفائدة في آخر اجتماعات المركزي لعام 2025؟ تظل أسعار الفائدة محور اهتمام المستثمرين والاقتصاديين في مصر، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بالاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير، رغم ما يشهده الاقتصاد من تقلبات في التضخم والسياسة النقدية الدولية. يتساءل الجميع عن الخطوة التالية التي سيخطوها البنك، وكيف ستؤثر على الوضع الاقتصادي ومستقبل التمويل والاقتراض.

توقعات أسعار الفائدة بعد اجتماع المركزي

شهد اجتماع البنك المركزي في 2025 تثبيتًا لأسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، لكن التوقعات تتجه إلى أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على هذا الوضع خلال اجتماع أغسطس، بينما قد يبدأ التيسير النقدي في أكتوبر المقبل. يعتقد خبراء بنك جي بي موجان أن الفائدة قد تنخفض بنحو 100 نقطة أساس في أكتوبر، تليها تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر، ما يشير إلى محاولة البنك للتعامل مع تباطؤ التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن القطاعات المختلفة. هذا السيناريو يتزامن مع توقعات بارتفاع التضخم مؤقتًا في يوليو، بسبب الضرائب الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الاقتصادية.

لماذا يستمر التضخم في التأثير على قرار الفائدة؟

التضخم في مصر يلعب دورًا أساسيًا في تحديد تحركات الفائدة، حيث شهد الربع الثاني من 2025 تباطؤًا ملحوظًا، إذ انخفض معدل التضخم السنوي من 16.5% في الربع الأول إلى 15.3%، مدعومًا باستقرار التضخم الشهري وتقديم البنك المركزي لتشديد نقدي مناسب. عند النظر إلى معدلات يونيو، فإن التضخم العام والأساسي سجلا انكماشًا طفيفًا، ما يعكس تراجع أسعار الغذاء وثبات أسعار السلع غير الغذائية، لكن التأثيرات الخارجية والضرائب الجديدة تبقى عوامل قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا، ما يجعل لجنة السياسة النقدية حذرة في اتخاذ قرارات خفض الفائدة بشكل مبكر.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي وأهميتها في 2025

من المتوقع أن يجتمع البنك المركزي المصري عدة مرات خلال العام، حيث يتخذ كل لقاء قرارًا مرتبطًا بأسعار الفائدة والتشديد النقدي. توضح الجدول التالي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025:

من المهم متابعة هذه الاجتماعات بعناية حيث تؤثر مباشرة على حركة السوق النقدية والاقتصاد الكلي.

• فهم معدلات التضخم الحالية وتأثيرها على الفائدة.
• متابعة السياسات المالية للبنك المركزي وتوجيهاته.
• تقييم مدى تأثير الضرائب والضغوط الاقتصادية على الأسواق.
• مراقبة التغيرات في الأوضاع العالمية والداخلية التي تؤثر على الاقتصاد.
• تخطيط الاستثمارات والاقتراض بناءً على التوقعات المدروسة.

في ضوء ما سبق، تبدو خطوة البنك المركزي نحو خفض الفائدة في الشهور الأخيرة من 2025 متوقعة، بحسب تحركات التضخم والتحديات الاقتصادية الحالية. وعلى الرغم من أن التثبيت كان منطقيًا خلال النصف الأول من العام، فإن الديناميكية الاقتصادية وشروط السوق ستفرض تعديلات تتسم بالمرونة والحذر، مما يجعل متابعة اجتماعات المركزي أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين وأصحاب الأعمال لتحسين قراراتهم المالية والاستثمارية بما يتناسب مع التغيرات القادمة.