«توقعات هامة» تثبيت سعر الفائدة كيف يؤثر قرار البنك المركزي الخميس المقبل

البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة بات قريبًا من القرار المنتظر خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وسط عدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تحيط بالسوق المصري وتجعل التثبيت الخيار الأمثل. تتنوع هذه العوامل بين استقرار سعر الصرف، وتحسن المؤشرات المالية العالمية، والتي تؤثر بدورها على السياسات النقدية للبلاد، مما يجعل من المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.

لماذا يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة؟

يتفق العديد من المحللين على أن البنك المركزي المصري يميل لتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، بسبب عدة أسباب مهمة، أولها ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 49.6 جنيه خلال شهر يونيو، مما يعكس قدرًا من الاستقرار في سوق العملات، وهو أمر يحد من الضغوط على التضخم ويقلل الحاجة لتغيير أسعار الفائدة، كما أن تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب سيولة أجنبية إلى السوق. أيضًا، صافي مشتريات المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية بلغت مستويات إيجابية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهذا يعزز من خيارات البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الفائدة بدلاً من رفعها.

تأثير العوامل الاقتصادية المحلية على قرار تثبيت سعر الفائدة

من الداخل، تضغط بعض العوامل على قيادة السياسة النقدية نحو التثبيت، حيث نرى تزايد معدلات التضخم الذي وصل إلى 16.8% في مايو، وهو مؤشر يدعو للتشديد النقدي، ولكن هناك مؤشرات أخرى تظهر تحسنًا، مثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5، ما يعني تباطؤًا في وتيرة التدهور الاقتصادي دون حدوث نمو قوي بالكامل، كما أدت الزيادات في أسعار السجائر والكهرباء إلى زيادة الضغوط التضخمية المتوقعة خلال يوليو، لكن البنك المركزي عليه الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم، لذلك التثبيت قرار يؤجل الخطر ويتيح مراقبة التغيرات الجديدة في الاقتصاد.

كيف تؤثر السياقات العالمية على تثبيت سعر الفائدة؟

العوامل العالمية تلعب دورًا كبيرًا في شكل السياسة النقدية المحلية، إذ أن سياسات الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رأس المال والمخاطر المالية، الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة مع إمكانية زيادة أخرى قد تزيد التضخم العالمي، مما يدفع البنوك المركزية الأخرى للحذر. بالمقابل، يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الأوروبي، وهذا التفاوت في السياسات يزيد من أهمية ثبات سعر الفائدة في مصر لتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

• ثبات سعر الصرف المحلي مقابل الدولار
• تراجع مؤشرات مخاطر الائتمان عالميًا
• زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج
• توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي المحلي
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق المالية
• التغيرات في السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي والأوروبي

المحللون الاقتصاديون يركزون على كيفية توازن البنك المركزي بين عدة عوامل متشابكة، منها مخاطر استمرار ارتفاع التضخم، وتأثير العوامل الخارجية المتعلقة بالسياسة الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن قدرة السوق على امتصاص التغيرات دون الإضرار بجاذبية الاستثمار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يبدو القرار الأمثل في ظل هذه المعطيات، ما يمنح فرصًا لاستقرار الأداء الاقتصادي وفتح مساحة لبناء استراتيجيات جديدة تدعم النمو المستدام، خاصة مع تطورات التعاملات المالية وتدفق التحويلات النقدية التي تدعم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملموس.