«توقعات هامة» تراجع الدولار أمام الجنيه هل يستمر الهبوط المفاجئ أم ماذا

بعد أشهر من الارتفاع، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا لافتًا في السوق المصرية، مما أثار اهتمام العديد ممن يتابعون تحركات العملات وأثر تلك التغيرات على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض الدولار ليعود إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا وسط عدة عوامل ساعدت في تعديل مسار العملة الأمريكية. هذا التراجع يمثل نقطة تحول مهمة تبرز تداخل السياسات النقدية والعوامل الخارجية.

تراجع الطلب على الدولار وأثره على الجنيه

يُعد تراجع الطلب على الدولار من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، إذ اتخذ البنك المركزي المصري خطوات واضحة لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس على المعروض من العملة الأمريكية، حيث اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية التي قدمت عوائد مغرية، وأدت إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار بالجنيه بدلاً من الاحتفاظ بالدولار، مما قلل الضغط على العملة الأجنبية ورفع من قيمة الجنيه.

وكان من بين هذه الخطوات طرح أذون خزانة مقسمة على شريحتين:

• شريحة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 182 يومًا
• شريحة أخرى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 50 يومًا

وقد استحوذت هذه الأذون على اهتمام المستثمرين بسبب العائدات الجذابة التي تقلل حاجة المستثمرين للاحتفاظ بالدولار، مما ساعد في دعم استقرار السوق.

كيف ساهمت تحويلات المصريين والسياحة في تغير سعر الدولار أمام الجنيه

تحويلات المصريين العاملين في الخارج تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المعروض من الدولار في السوق المصرية، حيث شهدت هذه التحويلات نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة الأعداد وتحسن أداء قطاعات التصدير والسياحة، ما خلق توازنًا أفضل بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، وقلل من ضغوط الشراء على الدولار.

تشير البيانات إلى أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، بزيادة تجاوزت 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين سجل قطاع السياحة نموًا في عدد السياح بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2025، مما عزز التدفقات النقدية الأجنبية وأسهم في تخفيف الضغط على سعر الدولار أمام الجنيه.

تأثير تراجع الاستيراد على سوق الصرف وسعر الدولار أمام الجنيه

تراجع حجم الاستيراد ساهم بصورة كبيرة في دعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، حيث قرر كثير من التجار تقليص طلباتهم على العملات الأجنبية نظرًا للظروف الاقتصادية المحيطة، وأقبلوا على إيجاد حلول بديلة مثل الاعتماد على السوق المحلي، أو تأجيل بعض العمليات التجارية، وهذا الاتجاه ساهم في تقليل الطلب الفعلي على الدولار وخلق حالة من التوازن في سوق الصرف بالإضافة إلى تثبيت سعر العملة الأمريكية.

وفيما يلي مقارنة بين أسعار الدولار في بعض البنوك خلال الفترة الحالية:

الأرقام تعكس استقرارا ملحوظًا وانخفاضًا مقبولًا بعد موجة ارتفاع استمرت لشهور، مما يؤشر إلى تأثير الإجراءات النقدية والسياسات الاقتصادية المبنية على تحفيز الطلب المحلي وتحسين التدفقات الأجنبية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى سعر الدولار أمام الجنيه مرهونًا بالتوازن بين عوامل الطلب والعرض التي تشمل السياسات الحكومية، تحويلات العاملين بالخارج، أداء السياحة، وحجم الاستيراد، ما يجعل المتابعة المستمرة لهذه المؤشرات أمرًا ضروريًا لفهم كيفية تطور السوق النقدي وتحركات العملات في مصر.