توقيف البلوجر سوزي الأردنية يثير تساؤلات حول القوانين الجديدة على السوشيال ميديا – تعرف على التفاصيل منذ 4 ساعات

كانت البلوجر سوزي الأردنية في مرمى القانون بعد حملة أمنية بمدينة القاهرة الجديدة، أدت إلى القبض عليها داخل محل إقامتها مساء الجمعة، بعد تلقي عدة بلاغات تتعلق بالمحتوى المُقدّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالذات مقاطع الفيديو التي وصفت بأنها تخدش الحياء وتتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما استدعى تحرك الجهات المختصة لإجراءات قانونية صارمة.

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية بعد مراقبة المحتوى الإلكتروني

رصدت الجهات الأمنية نشاط سوزي الأردنية على منصات التواصل خلال عدة أيام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المحتوى الرقمي، وتم التحقق من صحة البلاغات المُقدمة ضدها؛ ما أدى إلى استخراج إذن من النيابة العامة لاقتحام مسكنها في القاهرة الجديدة. أثناء عملية الضبط، لم تُبدِ البلوجر مقاومة تذكر، وتم حجز هواتفها المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ضمن الأدلة التي يُرتقب استخدامها في التحقيقات الجارية، خاصة مع احتمال احتواء هذه الأجهزة على تسجيلات ومحتويات مخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

التحقيق القانوني في قضية البلوجر سوزي الأردنية وأحكام مكافحة المحتوى غير اللائق

فور القبض على سوزي الأردنية، نُقلت إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة التي شرعت في التحقيق بالكشف عن ملابسات الواقعة، مع فحص المحتوى الرقمي المضبوط لتحديد مدى ارتكابه لجرائم معلوماتية أو إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. يُتوقع توجيه اتهامات لها تشمل نشر محتوى غير لائق يُخل بالآداب العامة واستغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، إذ يشدد القانون على معاقبة من ينشرون محتوى مسيئًا أو مخلًا بالقيم المجتمعية، لا سيما إذا ارتبط بتحقيق أرباح. وهو ما يؤكده المحامي عمرو عبد اللطيف، الذي أشار إلى أن القانون يسمح بفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل متورط في مثل هذه المخالفات، مؤكّدًا أن صانعي المحتوى يخضعون لنفس الرقابة القانونية التي تطال المؤسسات الإعلامية.

تزايد ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل وتأثيرها على المجتمع المصري

ليست واقعة القبض على سوزي الأردنية الأولى من نوعها في مصر، حيث سبق أن ألقي القبض على عدد من صانعي المحتوى مثل “حنين حسام” و”مودة الأدهم” بسبب بث محتوًى اعتُبر مخالفًا للآداب العامة، ما يضيف إلى الجدل الدائر حول تأثير هؤلاء الأشخاص على فئة الشباب، خصوصًا مع المنافسة الشرسة لتحقيق “الترند” وجني الأرباح بأي وسيلة رغم تعارضها مع القيم الاجتماعية. ويرى متخصصون اجتماعيون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود تشريعية وإعلامية، من خلال وضع قوانين صارمة لمراقبة المحتوى الرقمي، وتعزيز الرقابة الأُسرية، بالإضافة إلى حملات توعية تُبرز مخاطر الاستهلاك غير الواعي للمحتوى على الإنترنت.

تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل بعد إعلان القبض على سوزي الأردنية، حيث رحب بعض المستخدمين بجهود ضبط المحتوى وتنظيف الفضاء الرقمي، بينما أعرب آخرون عن مخاوف من أن يتم التعدي على الحريات بسبب معايير تقييم فضفاضة. تبرز هذه الواقعة النقاش المتجدد حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الرقمية، إذ تشكل هذه القضية جزءًا من مسار رقابي متصاعد على محتوى الإنترنت، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، التي باتت منصة لمشاركة حياة خاصة تحمل في كثير من الأحيان إثارة وجدلًا. من المتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام القادمة، مع احتمال اتخاذ النيابة قرارات بشأن الحبس أو الإفراج بكفالة بناءً على نتائج الفحص.