«تيسيرات ضريبية».. خبراء الضرائب: دعم مصانع الأعلاف يعزز الثروة الحيوانية

تعد تنمية الثروة الحيوانية من المحاور الرئيسية لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومع ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، تواجه مصر تحديات كبيرة في تعزيز هذه الصناعة الحيوية، حيث أظهرت الدراسات أن انخفاض أعداد الماشية والاعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80% أدى إلى ضغط كبير على السوق المحلي.

تنمية الثروة الحيوانية في مصر وأهميتها الاقتصادية

تلعب الثروة الحيوانية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لقرابة 10 ملايين شخص، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار اللحوم مؤخراً أدى إلى انخفاض استهلاك 90% من الأسر، بالإضافة إلى خروج نسبة كبيرة من المنتجين والمنتمين للقطاع، كما أظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 70% من صغار المربين توقفوا عن تربية الماشية، مما تسبب في نقص أعداد المواشي من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس فقط، ونتج عن هذا الاعتماد بشكل كبير على استيراد أكثر من 60% من اللحوم، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًا، ما يؤثر على الاقتصاد والاستدامة المستقبلية في قطاع اللحوم.

التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة

تواجه تنمية الثروة الحيوانية في مصر صعوبات عديدة مرتبطة بنقص المراعي الطبيعية والاعتماد شبه الكامل على استيراد الأعلاف، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بضعف البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك نشاط صغار المربين الذين يفتقرون للأدوات والوسائل الحديثة، أضف إلى ذلك ظاهرة ذبح الإناث في أعمار صغيرة، مما يعيق تكاثر الماشية وتحقيق معدلات إنتاجية أعلى، ولعل الحلول المقترحة تشمل تعزيز دعم الدولة لمصانع الأعلاف المحلية من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية وزيادة الاستثمار في تطوير الإنتاج وتحسين السلالات عن طريق خلط السلالات المحلية مع سلالات عالية الإنتاجية.

تيسيرات ضريبية ودور الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أدت استجابة الدولة لهذه الأزمة إلى إعفاء إضافات الأعلاف المُسجلة بوزارة الزراعة من ضريبة القيمة المضافة، بناءً على التعديلات التي وضعت في القانون رقم 3 لسنة 2022، إلا أن تحديد الأصناف المُعفاة ظل قيد اختصاص مصلحة الجمارك، كما يُطالب الخبراء بتوفير دعم مباشر لصغار المربين عبر تسهيل حصولهم على الأمصال والمتطلبات البيطرية الأساسية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تدريبية وإرشادية لتعليم المربين كيفية استخدام الأساليب العلمية والحديثة في تربية الماشية، يأتي هذا بجانب التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف والتخفيف من أعباء الضرائب عليها، نظراً لأن الإنتاج المحلي يُغطي فقط 20% من احتياجات السوق.

في النهاية، تمثل خطة تنمية الثروة الحيوانية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تُقدر بـ70% من اللحوم الحمراء، إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لدعم المربين وتعزيز الصناعة بالكامل.