جامعة الإمارات تطلق تقنية جديدة للتنبؤ بالجلطات وتحليل تدفق الدم بدقة عالية

تقنية مبتكرة لمراقبة تدفق الدم والتنبؤ بالجلطات أصبحت اليوم في متناول الأيدي بفضل جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي طورت نظامًا غير جراحي يستخدم مجسات كهروضغطية متقدمة لقياس سرعة ولزوجة دم الإنسان بدقة عالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الرعاية الصحية.

تقنية مراقبة تدفق الدم بدقة عالية وتكلفة مناسبة

تتميز هذه التقنية بقدرتها على توفير قراءات فورية ودقيقة عن تدفق الدم في الجسم، مع تقليل التكلفة مقارنة بالأساليب التقليدية، مما يسمح باستخدامها بسهولة في المستشفيات والمنازل على حد سواء؛ فالمجسات الكهروضغطية تلتقط الإشارات الكهربائية الناتجة عن الإجهاد، لتُحوّلها إلى معلومات طبية قيّمة تساعد الأطباء في الكشف المبكر عن مخاطر الجلطات الدموية وأمراض القلب والشرايين، وهو ما يعزز فرص الوقاية وتقليل المضاعفات.

تفوق البحث العلمي في جامعة الإمارات وتعزيز مهارات الطلاب

أشار الأستاذ الدكتور محمود الأحمد، منسق فريق البحث في كلية الهندسة، إلى أن المشروع يعكس التعاون بين البحث العلمي والتعليم، إذ تم تدريب أربعة طلاب جامعيين على استخدام تقنيات مراقبة تدفق الدم الحديثة ضمن هذا المشروع، مما منحهم فرصًا حقيقية لتطوير مهاراتهم البحثية والتقنية؛ كما أكد أن دمج الذكاء الاصطناعي قيد الدراسة لتحسين دقة النظام وتوسيع مجالات تطبيقه مستقبلاً، مما يعزز مكانة الجامعة في التقدم الطبي والابتكار البحثي.

التعاون متعدد التخصصات في تطوير تقنية مراقبة تدفق الدم

تجسد هذه التقنية نموذجًا متكاملاً للتعاون بين مهندسي الكهرباء وأطباء الطب الحيوي، حيث قدم مهندسو الكهرباء تحسينات مستمرة للمجسات الكهروضغطية، في حين قام الأطباء بتقييم فعالية التطبيق العملي في مجالات الفسيولوجيا الدقيقة؛ يعكس هذا العمل المشترك نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية لمواجهة التحديات الصحية العالمية بشكل أكثر فاعلية.

العنصر الدور
مهندسو الكهرباء تطوير وتحسين المجسات الكهروضغطية
أطباء الطب الحيوي اختبار التطبيقات العملية في مجال الفسيولوجيا
طلاب البحث العلمي تطوير مهارات البحث وتطبيق التقنيات الحديثة

تنسجم هذه الإنجازات مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز التكنولوجيا الطبية، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتنشيط قطاع صناعة الأجهزة الطبية المحلية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة ويعزز قدرات الدولة في تقديم خدمات طبية متطورة بدقة عالية وبكلفة معقولة، وهو ما يسهم في تقليل الفجوات الصحية على المستوى الوطني والعالمي.