«جبايات إجبارية».. الحوثيون يشنون حملة واسعة على التجار في صنعاء

تواجه العاصمة اليمنية صنعاء حملة جبايات واسعة النطاق من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التي تُجبر التجار والمستثمرين على دفع أموال بزعم تمويل إعادة بناء مطار صنعاء، يأتي ذلك في ظل استياء واسع بين التجار وسكان العاصمة الذين يتهمون المليشيا باستغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب مالية دون أي اعتبارات لمصالح المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

حملة جبايات حوثية على التجار في صنعاء

شنت مليشيا الحوثي مؤخرًا حملات جباية مكثفة استهدفت التجار والأنشطة التجارية في مديريات شمال صنعاء مثل الثورة وبني الحارث، يُذكر أن عناصر المليشيا المسلحة قد رافقت هذه الحملات مدعومة بعربات عسكرية للضغط على أصحاب المتاجر لدفع مبالغ مالية كبيرة، كما هددت المليشيا بإغلاق المحلات التجارية واعتقال أصحابها في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وقد وصفت مصادر محلية تلك الحملات بأنها قمعية وغير قانونية وتستهدف شريحة معينة من المستثمرين لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

مزاعم إعادة بناء مطار صنعاء

بحسب تقارير محلية وشهادات التجار، ادعت مليشيا الحوثي أن هذه الأموال ستُخصص لإعادة بناء مطار صنعاء الذي تعرض لغارات إسرائيلية مؤخرًا، إلا أن العديد من المراقبين يشككون في استخدام هذه الأموال لهذا الغرض، وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي لجأت أيضًا لسحب مبالغ كبيرة من حسابات “هيئتي الأوقاف والزكاة” بهدف تمويل هذه العملية الوهمية، بالإضافة لإعطائهم مهلة زمنية للتجار لا تتجاوز الاثنين المقبل كآخر فرصة لدفع الأموال، ويُعتقد أن هذا يهدف إلى تقويض الأنشطة الاقتصادية وزيادة عائداتها المالية بطرق غير شرعية.

التجار بين تهديد الحوثيين وتدمير البنية التحتية

يعيش التجار في صنعاء أوضاعًا مأساوية بسبب هذه الحملات الحوثية التي أدت إلى تعطيل عمل العديد من الشركات المحلية والمؤسسات التجارية، وبالإضافة إلى تحصيل الأموال القسرية، تُظهر التقارير استغلال هذه الأحداث لتبرير الفشل في إعادة إعمار ما تم تدميره، حيث يعتبر التجار هذه الجبايات محاولة مكشوفة من المليشيا لتلميع صورتها رغم استغلالها المتكرر للبنية التحتية لتحقيق مكاسب سياسية تُضر بالمجتمع اليمني بأكمله.

تظل معاناة اليمنيين مستمرة في ظل هذه الممارسات غير القانونية التي تُثقل كاهل المواطنين، وتجعل رؤية السلام والاستقرار أبعد من أي وقت مضى. يحتاج اليمن إلى حلول جذرية ومحاسبة الجهات المتورطة في زعزعة الاستقرار ونهب المقدرات الاقتصادية بدلًا من استنزاف الموارد بحجج واهية.