جدول المعاشات 2025: مواعيد الصرف الرسمية لتسهيل حصولك على معاشك

المعاش بقى في إيدك .. جدول المعاشات 2025 راحة رسمية، اتخذت الحكومة المصرية قرارات حيوية من شأنها تحسين الوضع المالي لملايين المصريين، تضمنت هذه القرارات زيادة جديدة للمعاشات بنسبة 15%، ابتداءً من يوليو 2025، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، يستفيد من هذا القرار نحو 13 مليون شخص بمختلف المحافظات، مما يبرز مدى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين أصحاب المعاشات.

تأثيرات قرار زيادة المعاشات في 2025

يجسد هذا القرار حرص الدولة على دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال تأمين استقرار مالي لهم، تُنفذ الزيادة استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وتعد خطوة جوهرية لمواجهة التضخم، تأتي الزيادة كالتالي:

• المعاش البالغ 1000 جنيه سيُرفع إلى 1150 جنيه.
• المعاش البالغ 1500 جنيه سيصبح 1725 جنيه.
• المعاش بقيمة 2000 جنيه سيرتفع إلى 2300 جنيه.
• معاش بقيمة 2500 جنيه سيبلغ 2875 جنيه.
• المعاش البالغ 3000 جنيه سيزيد ليصل إلى 3450 جنيه.
• من يتقاضى 5000 جنيه سيصل معاشه إلى 5750 جنيه.

تعمل هذه الزيادات على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الضغوط المالية، مما يساعد أصحاب المعاشات على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر راحة.

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر عن جدول مواعيد صرف معاشات مايو 2025، حيث سيبدأ الصرف رسميًا في الأول من الشهر ويستمر حتى نهايته لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بشكل منتظم، يهدف هذا النظام المنظم لتجنب الضغط الذي يحدث في أوقات التكدس، فضلًا عن تسهيل عمليات الصرف سواء عبر ماكينات الصراف الآلي أو المكاتب البريدية، وأكدت الوزارة أن الجهود حالياً تُركّز على تسريع عمليات التطوير التكنولوجي لتحسين خدمات الصرف خلال السنوات المقبلة.

الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

إلى جانب زيادة المعاشات، أعلنت الحكومة خطة لرفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث يرتفع الحد الأدنى إلى 2300 جنيه شهريًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 14500 جنيه، يعد هذا التحديث خطوة استباقية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأكيد على توفير الموارد المالية اللازمة لصناديق المعاشات بشكل مستدام، يعكس هذا الإجراء رغبة جادة في تمكين النظام التأميني من مواجهة التحديات القادمة بكفاءة كبيرة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع التأمينات والمعاشات بما يخدم المجتمع ويحقق التوازن المطلوب بين الإيرادات والنفقات، مما سيجعل النظام المالي أكثر قدرة على توفير حياة كريمة ومستدامة لكافة الفئات المستفيدة في المستقبل، وتظل سياسات الحكومة في هذا الملف محورًا أساسيًا لبناء مصر قوية واقتصاد متوازن.