جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025.. زيادة الدرجات الوظيفية ورواتب الفئات المختلفة

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية إلى تحسين الأجور والمرتبات بشكل غير مسبوق لجميع الفئات الوظيفية بالدولة، حيث تم الكشف عن خطط شاملة للزيادات المرتقبة التي تستهدف تعزيز مستوى دخل المواطن المصري، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمستوى المعيشي في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وتشمل هذه الزيادات رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025

تم اعتماد جدول جديد لمرتبات الموظفين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل هذا الجدول مجموعة واسعة من الدرجات الوظيفية بمستويات مختلفة، مما يظهر التزام الحكومة بتحقيق زيادات ملموسة لكافة العاملين. وفيما يلي ملخص لما تم إعلانه بشأن المرتبات:

• الدرجة الممتازة: بين 12,200 جنيه و13,800 جنيه شهريًا،
• الدرجة العالية: بين 10,200 جنيه و11,800 جنيه،
• درجة مدير عام: بين 8,700 جنيه و10,300 جنيه،
• الدرجة الأولى: بين 8,200 جنيه و9,800 جنيه،
• الدرجة الثانية: بين 7,200 جنيه و8,500 جنيه،
• الدرجة الثالثة التخصصية: بين 6,700 جنيه و8,000 جنيه،
• الدرجة الرابعة: بين 6,200 جنيه و7,300 جنيه،
• الدرجتان الخامسة والسادسة (خدمات معاونة): بين 6,000 جنيه و7,100 جنيه،

تعكس هذه الزيادات المعلنة حرص الحكومة على تحسين الظروف الاقتصادية للموظفين، مع الالتزام بتطوير هيكل الأجور بشكل أكثر عدالة وشفافية.

زيادات مرتبات المعلمين 2025

نال المعلمون نصيبًا وافرًا من الزيادات المقررة، حيث تم الإعلان عن خطة جديدة لمرتباتهم تشمل تحسينًا كبيرًا في الدخل الشهري. وفيما يلي التحليل الكامل للزيادات المرتقبة لكل درجة وظيفية:

• الدرجة السادسة: من 4,000 جنيه إلى 6,000 جنيه،
• الدرجة الخامسة: من 4,500 جنيه إلى 6,500 جنيه،
• الدرجة الرابعة: من 5,000 جنيه إلى 7,000 جنيه،
• الدرجة الثالثة: من 5,500 جنيه إلى 7,500 جنيه،
• الدرجة الثانية: من 6,000 جنيه إلى 8,000 جنيه،
• الدرجة الأولى: لتصل إلى 8,200 جنيه،
• مدير عام أو ما يعادلها: تصل إلى 9,200 جنيه،
• الدرجة العالية: تصل إلى 10,200 جنيه،
• الممتازة: تصل إلى 12,200 جنيه،

تفاصيل صرف مرتبات 2025

صرحت وزارة المالية بأن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ الرسمي اعتبارًا من يوليو 2025، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير والمؤشرات الاقتصادية العامة. تمثل هذه الحزمة المالية الضخمة خطوة محورية في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للموظف المصري، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يساهم في تحقيق توازن بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية.

وتركز الدولة على متابعة تنفيذ هذا النهج لضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها ومراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة، من خلال تعديل اللوائح والأنظمة المعنية بالخدمة المدنية.