جلسة النواب اليوم تمثيلية ضعيفة لإرباك الأوضاع السياسية

تحدث رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا” حول جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم، والتي اختصت بمناقشة ملفات المرشحين لما يُسمى بالحكومة القادمة، حيث أشار إلى أنها عبارة عن مسرحية هزيلة تتكرر. وصف هذه الجلسة بالعرض الفارغ، الذي لا يخدم المصلحة العامة، بل هو مجرد محاولة لإبعاد الأنظار عن الواقع السياسي المتأزم في البلاد.

تفاصيل التصريحات حول الحكومة القادمة

في حديثه، قال الشبلي إن ما شهدته جلسة مجلس النواب لا يعدو كونه شطحة جديدة من الشطحات التي يقوم بها عقيلة صالح، مشيراً إلى أن هذا الشخص قد أعمى حب الكرسي بصيرته، مما جعله أقرب إلى كائن مهرج في سيرك بلا لون أو طعم أو رائحة. أضاف أن القاعة كانت شبه فارغة، ولم يحضرها سوى قلة من الأشخاص الذين يبحثون عن الامتيازات والمصالح الشخصية، وليس عن تشكيل حكومة تخدم الجميع. يبدو أن هذا المشهد هو استمرار للتجاذبات السياسية التي تشهدها ليبيا، حيث يتنافس العديد من الأطراف على السلطة.

تأثير الانقسام السياسي على الحكومة

أشار الشبلي إلى أن المشهد السياسي في البلاد لا يحتاج إلى مزيد من الإرباك، فحكومة حماد باقية بدعم من الرجمة، بينما حكومة الدبيبة لا تزال تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتواصل أعمالها. تساءل الشبلي: أين ستمارس حكومة عقيلة مهامها في ظل هذه الظروف المعقدة؟ يبدو أن الاستمرار في الزج بحكومات جديدة لن يحل المشكلة، بل قد يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد. إن وضع البلاد اليوم يستدعي تضافر جهود الجميع لإيجاد أرضية للتفاوض والتفاهم، وليس لمزيد من الانقسام.

ردود الفعل على الجلسة وانعكاساتها المستقبلية

تعد الجلسة التي عُقدت اليوم بمثابة استعراض لملفات المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وسط انتقادات قوية من معارضين للرؤية المطروحة. أشار الشبلي إلى أن هناك جدلاً واسع النطاق حول مدى شرعية هذه الجلسة وفعاليتها، خصوصاً في ظل غياب النصاب القانوني الكافي، ورفض بعض القوى السياسية لمحاولات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موازية. الحكومة الحالية، ورغم كل الانتقادات، لا زالت تمارس أعمالها وتحظى بدعم دولي، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى جدوى تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة.

المخاوف من تعميق الانقسام

وصف المعارضون هذه الجلسة بأنها محاولة جديدة من عقيلة صالح لخلق واقع سياسي جديد، من خلال تشكيل حكومة ثالثة، وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي أكثر مما هو عليه بالفعل. فالوضع الآن يتطلب توافقات سياسية حقيقية، والعمل على بناء الثقة بين المكونات المختلفة. العديد من دول العالم ترى أن الحل هو في توحيد الصفوف وتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف، بدلاً من رمي البلاد في فوضى سياسية جديدة.

في ظل هذه الظروف، يبقى المشهد السياسي في ليبيا محدوداً بجدل مستمر حول الحكومة القادمة، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية تحافظ على استقرار البلاد، وتضمن مشاركة كافة الأطراف السياسية في عملية صناعة القرار، ليستمر الحوار وليكون هناك أفق للمصالحة وإعادة البناء في المستقبل القريب.