«جلسة مرتقبة» قضية هتك عرض الطفل ياسين تتجه نحو المحاكمة في 23 يونيو

أعلنت محكمة استئناف الإسكندرية عن تحديد جلسة يوم 23 يونيو 2025 للنظر في قضية هتـ ـك عرض الطفل ياسين بالقوة، حيث يتابع المحامي طارق العوضي سير القضية عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام الرأي العام وجعل القضية تكتسب طابعًا حساسيًا ومعقدًا، تعكس هذه القضية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال، مما يستوجب استجابة فورية وحاسمة من الجهات المعنية لحماية حقوق الأطفال وتعزيز السلامة الاجتماعية.

تفاصيل واقعة هتـ ـك عرض الطفل ياسين

تعود تفاصيل القضية المؤلمة إلى تعرض الطفل ياسين الذي لا يتجاوز عمره الست سنوات لاعتداء جنسي شديد على يد موظف كبير في السن، حيث وقع الاعتداء داخل منطقة قريبة من المدرسة التي ينتمي إليها الطفل، ويُدعى المعتدي 79 عامًا، مما يطرح أسئلة حول كيفية وقوع مثل هذه الجرائم في أماكن ينبغي أن تعزز الأمان للأطفال، وقد بدأت معاناة الطفل عندما لاحظت والدته تغيرات في سلوكه وشعوره بعدم الارتياح، حيث أكد الفحص الطبي تعرض الطفل لهتك عرض بشكل واضح، مما خلّف آثارًا جسدية ونفسية مؤلمة.

وكشف الطفل عن تعرضه للاعتداء بشكل متكرر من قبل المعتدي، الذي استغل سيارة مهجورة قريبة من المدرسة لتنفيذ اعتداءاته، وقد أثار ذلك حالة من الصدمة والذهول لدى الأسرة والمجتمع المحيط، كما تزامن اعتداء المعتدي مع تجاهل واضح لبعض كبار المسؤولين في المدرسة المعنية، إذ كانت مديرة المدرسة على دراية بالواقعة لكنها قامت باتخاذ إجراءات غير مناسبة، حيث استدعت المعتدي وتركت تهديداته تحت الغطاء، مما زاد الطين بلة وأضاع فرص تحقيق العدالة في هذه القضية الشائكة.

الإجراءات القضائية والحكم في القضية

في الـ 30 من أبريل 2025، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، إلا أن القضية لم تنته بمجرد صدور الحكم، حيث تم تحديد جلسة استئناف للقضية في 23 يونيو المقبل، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها والتي تمنح المتهم حق الاستئناف خلال 40 يومًا، في حال عدم تقديمه للاعتراض سيفقد الحق في إعادة المحاكمة إلا أمام محكمة النقض، كما تتضمن هذه الأحداث توثيق حالات من التكتم على القضية، حيث تم حذف منشورات وتقديم عروض مالية كبيرة لعائلة الطفل للتنازل عن حقوقهم، لكن الأسرة أبت ذلك وتمسكت بحقيقتها في متابعة القضية.

موقف الأسرة والمجتمع

مع انطلاق القضية، تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق العدالة ومحاسبة جميع من تسبب في هذه الجرائم، حيث قامت الأسرة بتوكيل المحامي طارق العوضي، الذي انطلق بدوره إلى منصات التواصل الاجتماعي ليُبرز هذه القضية، مما أدى إلى دعوات لتشديد الرقابة على المدارس وتحسين البيئة التعليمية بحيث تضمن سلامة الأطفال، عطفًا على انتظار تكشف المزيد من الحقائق حول دور المسؤولين في تلك الحادثة، إذ يطالب الكثيرون بحماية الأطفال وكشف النقاب عن الممارسات المسيئة التي تهدد حياتهم وترسم هالة من الخوف حول مستقبلهم، مما يضع أعباء إضافية على هيئة المسؤولين في حماية المجتمع.