جمال عبدالرحيم يشدد على أن النقاش يتجاوز تعديل المادة 12

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أهمية تعديل المادة رقم 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقترحًا بذل جهود مكثفة من النقابة لمعالجة النصوص القانونية التي تعرقل حرية الصحافة، حيث أشار إلى وجود العديد من القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام التالية التي تتطلب تعديلات تتماشى مع الدستور.

القانون رقم 180 لسنة 2018 ومشكلاته

القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن عددًا كبيرًا من النصوص التي تحتاج إلى إعادة صياغة لتتماشى مع مبادئ الدستور، من أبرز المواد المثيرة للجدل تلك التي تتعلق بتشكيل الهيئات التنظيمية للصحافة والإعلام، على الرغم من أن الدستور ينص بوضوح على استقلالية هذه الهيئات إلا أن القانون الحالي يشير إلى تدخلات قد تؤثر على استقلالها، ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذه التعديلات تحتاج إلى صياغة ترتكز على حماية المهنة وضمان مستقبلها دون قيود غير قانونية.

ضرورات تعديل قانون الهيئة الوطنية للصحافة

أوضح جمال عبدالرحيم أن قانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة به عدة مواد تؤثر على استقلال المؤسسات الصحفية، ويتيح الدمج بين المؤسسات في قرارات قد تؤدي إلى فقدان التنوع المطلوب في الإنتاج الإعلامي، كما أن دمج الإصدارات خلال الفترة الماضية كان له تداعيات كبيرة على التنوع الصحفي والخط التحريري، وهو ما يتطلب تدخل النقابة لفتح حوار مهني حول هذا القانون لدراسة تأثيراته وإيجاد حلول مستدامة تدعم المهنة.

التحديات التي تواجه النقابة في قانون التأديب والتحقيق

عند إصدار القانون رقم 180 لسنة 2018، ألغى هذا القانون الباب الخاص بالتأديب في النقابة الذي كان منصوصًا عليه في القانون القديم رقم 96 لسنة 1996، وأدى ذلك إلى وجود إشكاليات كبيرة بخصوص تشكيل لجان التحقيق والتأديب داخل النقابة، مما يعوق النقابة عن أداء دورها في تقنين المساءلة والتأديب وفق القوانين، ومن أجل ذلك، تدعو النقابة إلى إجراء تعديلات سريعة وشاملة للحفاظ على حقوق الصحفيين وضمان قواعد مهنية عادلة.

• معالجة النصوص غير الدستورية في القانون رقم 180 لسنة 2018
• إعادة النظر في قانون الهيئة الوطنية للصحافة لتجنب تأثير الدمج السلبي
• إعادة صياغة مواد النقابة الخاصة بالتحقيق والتأديب لتقنين الإجراءات المهنية

القوانين وتأثيرها المباشر على حرية الصحافة

الكثير من القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الصحافة تتعارض بشكل مباشر مع الدستور وحقوق الصحفيين المكفولة به، مما يؤثر على حرية التعبير ومنظومة عرض الأخبار بشكل مستقل، لذا فإن الإصلاحات القانونية يجب أن تتم بالشراكة بين النقابة والهيئات التشريعية لضمان احترام مبادئ الدستور، كما يؤكد الخبراء أن النقاش المفتوح حول هذه النصوص من شأنه المساهمة في تعزيز بيئة صحفية حرة ومستقلة.

تعديلات مستقبلية لحماية المهنة

تسعى نقابة الصحفيين إلى تطوير خطة عمل تتسم بالجدية والسرعة لإصلاح المنظومة التشريعية بكاملها، حيث إن الهدف الأساسي هو حماية المهنة من أي نصوص تقيد حرية الصحافة أو تُدخلها في تضارب مع القوانين والدستور، ويتطلب الأمر تعاونًا مكثفًا بين أعضاء النقابة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق بيئة عمل مناسبة وداعمة لكل العاملين في قطاع الإعلام.