جمعية المطورين العقاريين تطالب بلقاء وزير الإسكان لبحث تداعيات إلغاء تخصيص الأراضي

جمعية المطورين العقاريين تطلب لقاء وزير الإسكان لبحث تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حال وجود متأخرات أو تأخيرات إدارية، وهو القرار الذي أثار قلق العديد من المطورين بسبب التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه القطاع حالياً.

أسباب وقلق جمعية المطورين العقاريين حول قرار إلغاء تخصيص الأراضي

تابعت جمعية المطورين العقاريين باهتمام قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر في جلسته رقم 205 لعام 2025، والذي يقضي بإلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية إذا وجدت أقساط متأخرة أو مجدولة، أو تأخر في استخراج التراخيص، وصدور القرارات الوزارية أو توقيع العقود خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء مع الهيئة؛ ما يثير قلق الشركات العاملة في السوق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشمل تقلبات كبيرة في تكاليف التنفيذ وتأخيرات إدارية خارجة عن إرادة المطورين؛ هذه العوامل قد تؤثر على سرعة إنجاز المشروعات العقارية الضرورية للاقتصاد الوطني. وجاء في بيان الجمعية أن هذا القرار يطرح تساؤلات عديدة بشأن جدواه وتأثيره على الاستثمارات والاستقرار في القطاع العقاري.

طلب جمعية المطورين العقاريين لقاء وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي

تقدمت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة آثار قرار إلغاء تخصيص الأراضي وعرض مقترحات تخدم المصلحة العامة؛ حيث تسعى الجمعية إلى تحقيق توازن واضح بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أكبر دعامات الاقتصاد الوطني. وطالبت الجمعية بتمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، مما يمنح الشركات الجادة فرصة كافية لتسوية أوضاعها المالية وتأمين تنفيذ المشاريع رغم الضغوط الاقتصادية التي يمر بها السوق العقاري.

تأثير قرار إلغاء تخصيص الأراضي على بيئة الاستثمار والحلول المقترحة

أكدت جمعية المطورين العقاريين التزامهم الكامل بخطط الدولة للتنمية العمرانية ودعم سياسة الانضباط وتنظيم السوق، مع الحاجة إلى سياسة متوازنة تراعي التحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة. وأوضحت الجمعية أنها كانت الجهة الوحيدة التي بادرت بالتواصل مع كل الأطراف المعنية منذ بداية الأزمة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتفادي تعطيل المشروعات. وأشارت إلى أن تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي بدون مهلة كافية لتوفيق أوضاع الشركات قد يضر بالبيئة الاستثمارية ويؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يستدعي فتح حوار بناء وشامل مع ممثلي القطاع العقاري. وفيما يلي بعض النقاط التي طرحتها الجمعية لتطوير الحلول:

• تمديد مهلة سداد الأقساط المتأخرة إلى 6 أشهر
• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتقليل التأخيرات الإدارية
• تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لاستمرارية المشروعات
• تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية والمطورين لتدارك التحديات

يرى المطورون أن دعم المستثمر الجدّي وتشجيع بيئة عمل آمنة ومستقرة تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات واستمرار التنمية العمرانية، وهو ما يستلزم شراكة متينة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون تعريض المشاريع العقارية لأي مخاطر تعطل خطط التنمية المستدامة التي تندرج تحت رؤية الدولة الاقتصادية.