أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحكامًا مشددة ورادعة في ثلاث قضايا جنائية خطيرة أثارت الرأي العام، وشملت الأحكام قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية ومخدرات بقصد الاتجار. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الجهات القضائية لتطبيق القانون وردع المخالفين ضمن منهجية واضحة لمواجهة الجرائم المنظمة وتحقيق العدل في المجتمع.
أحكام بالسجن المشدد في قضية السرقة بالإكراه
في أولى القضايا التي فصلت فيها محكمة جنايات شبرا الخيمة، تم إصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد اثنين من المتهمين بتهمة السرقة بالإكراه. المتهمان “أحمد إ.م.إ” و”أمير م.أ.م.أ” استدرجا طبيبًا، يدعى “بيتر زاهر ثابت جرجس”، إلى منزلهما في منطقة القناطر الخيرية. استخدم المتهمان أسلحة بيضاء لتهديد الطبيب وأجبراه على توقيع إيصال أمانة وسرقة متعلقاته. الواقعة التي تعود إلى يناير 2024 تعتبر من أخطر الجرائم التي تم كشفها، حيث أسفرت التحقيقات عن إدانة واضحة للمتهمين، الأمر الذي يعكس جدية السلطات في ملاحقة هذا النوع من الجرائم المنظمة.
القضية الثانية: السجن المشدد وغرامة مالية في قضية المخدرات
في واقعة أخرى شهدتها منطقة شبرا الخيمة في ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع تغريم المتهم 200 ألف جنيه. يذكر أن المتهم “أحمد.ص.ع.ا” تورط في قضية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازته سلاحًا ناريًا غير مرخص. تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين ناجح للإيقاع بالمتهم متلبسًا بحيازة المواد المخدرة، مما يؤكد الدور الفعّال للتخطيط الأمني وجهود ضبط الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، التي تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المجتمع واستقراره.
عصابة مخدرات تواجه المؤبد في قليوب
القضية الثالثة التي نظرت فيها الدائرة الخامسة بالمحكمة كانت ضد عصابة من ثلاثة أشخاص شكلوا تنظيمًا إجراميًا لبيع المواد المخدرة. ضُبط المتهمون “محمد ع.ا”، “محمد م.س”، و”محمد خ.م” وبحيازتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية تضمنت بندقيات آلية وخرطوش. الواقعة المثيرة تضمنت اشتباكات بين العصابة والأجهزة الأمنية أثناء مداهمة موقعهم، حيث أطلق المتهمون النار على الشرطة. أسفرت الحادثة عن إدانة العصابة بالسجن المؤبد وتغريمهم نصف مليون جنيه لكل منهم. تُظهر هذه القضية مدى خطورة مواجهة الجريمة المنظمة وحرص السلطات على فرض سيادة القانون لردع المجرمين.
تعكس هذه الأحكام إرادة قوية للسلطات القضائية في مواجهة المخاطر الأمنية والاعتداءات على القانون، حيث تُوجَه رسالة واضحة للجميع بأن العقوبات المشددة سبيل لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد لضمان الاستقرار والأمان.
