«جهود ضخمة».. المشاط تستعرض أمام صندوق النقد إصلاحات الاقتصاد والتمويلات الخارجية

تستعرض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الاقتصاد المصري للنهوض عبر برنامج الإصلاحات والتمويلات الخارجية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. بدأت مصر تطبيق خطة إصلاحات هيكلية في مارس 2024 لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدلات النمو بمستويات متتالية إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وتُظهر القطاعات الاقتصادية الحيوية تقدم واضح خلال هذه الفترة.

برنامج الإصلاحات الهيكلية وأثره على النمو الاقتصادي

تعمل الحكومة المصرية على إصلاح هيكلي شامل للاقتصاد المحلي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. تعتبر القطاعات القابلة للتصدير مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع الاتصالات والسياحة والنقل من أبرز القطاعات التي ساهمت في تحسين معدلات النمو. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية تسعى لتحسين أداء السياسات النقدية وخفض الدين العام، بجانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد طبقت مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عشرات الإجراءات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد نحو مسار مستدام وشامل.

التمويلات الخارجية لتعزيز التنمية

التمويلات الخارجية عنصر أساسي لدعم برامج التنمية الاقتصادية في مصر. أوضحت الدكتورة المشاط أنه تم حشد تمويلات تتجاوز 14.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص خلال السنوات الخمسة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ تمويلات تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية. كما نجحت مصر في جذب استثمارات عبر منصة برنامج “نُوفّي” لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بميزانية 3.9 مليار دولار، بهدف رفع كفاءة القطاع الطاقي وتحقيق الاستدامة البيئية بحلول عام 2030، مما يعزز أهداف الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%.

مبادرات مبادلة الديون مع الشركاء الدوليين

من بين الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد متوازن ومستدام، تعمل الحكومة مع الشركاء الدوليين لتفعيل آلية مبادلة الديون من أجل تحويل هذه الالتزامات إلى برامج تنموية ذات قيمة مضافة. تشير الاتفاقيات مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين إلى مدى التزام الدولة بتعزيز التنمية من خلال تحسين جودة الإنفاق العام وتخصيص الموارد لتنمية القطاعات الحيوية. تشكل هذه الآليات ركيزة أساسية لدفع أجندة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن هذه المبادرات تعزز تمكين القطاع الخاص ليؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

يمثل التعاون الدولي ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، ما يعكس توجه الحكومة الواضح لدفع قطاعاتها الإنتاجية نحو المزيد من الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي. تواصل مصر تنفيذ الإصلاحات وضخ السياسات التي تسهم في تنمية القطاعات الإنتاجية، وضمان استمرارية التطور الاقتصادي على المدى الطويل.