جيه بي مورجان يتنبأ بتراجع معدلات الفائدة عبر اجتماعات الفيدرالي الأربعة المقبلة: ماذا يعني لك؟

تتوقع مؤسسة “جيه بي مورجان” أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة القادمة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5%، وسط دلائل واضحة على تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. هذه التوقعات تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية للبنك المركزي، خاصة مع تصاعد إشارات التباطؤ الاقتصادي التي تستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا.

توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي استجابة للتباطؤ الاقتصادي

يبرز تحليل “جيه بي مورجان” أهمية خفض الفائدة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التراجع الملحوظ في نشاط سوق العمل، حيث تشير المؤشرات إلى ضعف أداء معدلات التوظيف ونمو الأجور؛ ما يؤثر بدوره على استهلاك الأسر والاستثمار. تأتي هذه الخطوة لتوفير بيئة مالية أكثر ملاءمة للنمو، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الإنفاق، وهو ما ينتظره المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية بفارغ الصبر.

تأثير التغيرات في قيادة الاحتياطي الفيدرالي على سياسة الفائدة الأمريكية

مع إعلان الرئيس الأمريكي ترشيح “ستيفن ميران” الخبير الاقتصادي خلفًا لـ “أدريانا كوغلر” التي تنحت عن منصبها مؤخرًا، بدأ الحديث عن تحولات مؤسسية محتملة داخل الاحتياطي الفيدرالي؛ فقد يشهد البنك تحديثات عميقة في سياساته وأنظمته. يعتقد الخبراء أن تعيين ميران قد يفتح الباب لتوجهات أكثر مرونة في إدارة السياسة النقدية، وهذا قد يعزز من فرص خفض الفائدة بصورة أسرع وأكثر استمرارية خلال الفترات القادمة، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

الانتقادات المستمرة من الرئيس ترامب للسياسة النقدية وطلب تخفيض الفائدة

رغم الإشارات الاقتصادية التي تدعم خفض الفائدة، لا يزال الرئيس “ترامب” يمارس ضغوطًا متزايدة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”؛ موجهًا له انتقادات حادة بسبب تأخر اتخاذ خطوات خفض معدلات الفائدة منذ بداية العام، واتباعه سياسة الترقب والانتظار. يرى ترامب أن هذه السياسة لا تلبي حاجة الاقتصاد الأمريكي العاجلة للسيولة والتحفيز، مما يزيد من توقعات السوق تجاه تخفيضات الفائدة المتتالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو المستدام.

• خفض الفائدة بمعدل ربع نقطة في كل اجتماع خلال الأربعة أشهر المقبلة
• تنامي المؤشرات على تباطؤ السوق بشكل عام، خصوصًا في سوق العمل
• تعديل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة
• الضغط السياسي المستمر من الرئيس ترامب لتسريع خفض الفائدة