حالة استثنائية لمنع طرد المستأجر رغم إغلاق الشقة في نظام الإيجار القديم – تعرف على التفاصيل

مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، يثير موضوع حالات الإخلاء وخاصة عند إغلاق الشقة المؤجرة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، إذ يحدد القانون مواقف واضحة حول الإخلاء مع وجود استثناءات تحمي المستأجر في بعض الحالات.

تفاصيل حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد عند إغلاق الشقة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على وجوب إخلاء المستأجر للمكان إذا تم ترك الشقة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون سبب مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض، سواء للسكن أو التجارة. غير أن القانون وضع استثناءات تحمي المستأجر، خاصةً عند إغلاق الوحدة، بحيث لا يُسمح للمالك بالمطالبة بالإخلاء قبل مرور عام كامل على إغلاق الشقة.

الاستثناءات الواجب معرفتها عن حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد وخطورة إغلاق الشقة

يوجد استثنان رئيسيان في القانون يتعلقان بعدم وجوب الإخلاء رغم إغلاق الشقة: الأول هو عدم مرور سنة كاملة على الإغلاق، مثل حالة السفر المؤقت حيث يبقى العقد ساريًا. الثاني يتعلق بوجود ظروف مقبولة تبرر إغلاق الوحدة، كالسفر للعلاج أو الدراسة أو أداء مهمة عمل خارج المنطقة، وهذا يجعل الإخلاء غير واجب حتى لو تجاوز الإغلاق السنة، ليحمي المستأجر من الطرد غير العادل.

موعد الإخلاء وزيادة الإيجار في القانون الجديد مع تأثير إغلاق الشقة المؤجرة

يحدد القانون مواعيد الإخلاء بناءً على نوع العقد؛ العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين يخضع الإخلاء فيها بعد 7 سنوات من بداية القانون، أي أغسطس 2032، أما العقود الغير سكنية فتكون بعد 5 سنوات، أي أغسطس 2030. أما عن قيمة الزيادة الإيجارية فتبدأ من سبتمبر 2025، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف، مع وجود زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، وهذا يؤثر أيضًا على عقد الإيجار حتى لو كانت الشقة مغلقة.

قانون الإيجار القديم الجديد يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تحديد حالات الإخلاء والشروط المتعلقة بإغلاق الشقة المؤجرة، ويعطي مرونة قانونية للمستأجرين عند وجود ظروف قاهرة لتفادي الإخلاء أو الطرد، مع الاهتمام بتنظيم قيم الإيجار بما يتناسب مع السوق في مختلف المناطق.