حان الوقت لزيادة المعاشات بعد توقيع الرئيس السيسي على القرار

زيادة المعاشات في مصر تُعدّ من القضايا المهمة التي تشغل الكثيرين، خاصة مع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة 15%. جاء هذا القرار بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، بدءًا من يوليو القادم. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات المستحقة وتحسين أوضاعهم المالية.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

تُطبق زيادة المعاشات بشكل سنوي وفقًا للمادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أن تُزاد المعاشات المستحقة اعتبارًا من 30 يونيو من كل عام بمعدل التضخم بحد أقصى 15%. تتحمل الخزانة العامة الفرق بين مبلغ الزيادة والحد الأقصى للزيادة، مما يوفر حماية للفئات المستفيدة من المعاشات التي يتجاوز عددها 11 مليون مستفيد.

• التحقق من حسابات المستفيدين لضمان الصرف المنتظم
• تحديث بيانات الحصول على المعاشات لضمان تجنب الأخطاء
• متابعة عمليات الصرف عبر منافذ الصرف المختلفة

ابتداءً من 1 يوليو 2025، سيبدأ صرف المعاشات عبر جميع المنافذ الرسمية مثل أجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وفروع البنوك، لضمان وصول المبالغ المقررة بشكل آمن وسهل.

الموازنة أقرت زيادة المعاشات

تُعتبر هذه الزيادة جزءًا من الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة الجديدة، والتي تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. هذا التغير يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتخفيف العبء عن هذه الفئات وتقديم الدعم المالي اللازم لهم.

صرف زيادة المعاش

تم إعداد قوائم صرف المعاشات بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية وتجنب أي تأخير. كما تم الإعلان أن الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة سيبلغ حوالي 1495 جنيهًا، وهذا يختلف حسب شريحة المعاش الأولية. تُجرى هذه الزيادة السنوية كجزء من تطبيق القانون لتحقق العدالة والاستدامة المالية وتراعي التضخم دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان سابقًا.

هذه الخطوة تأتي كجزء من الاهتمام المستمر لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي وضمان حقوق كل مستحق بشكل عادل ومتوازن، حيث أن زيادة المعاشات تعدّ من الأمور الأساسية لتحقيق استقرار الأوضاع الاجتماعية لفئات عديدة في المجتمع.