شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة حادثة سرقة أثارت اهتمام الجهات الأمنية والمواطنين، إذ تمكنت الشرطة من القبض على تشكيل عصابي نشط في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام طريقة الخطف، وأتت هذه الواقعة بعد بلاغ قدمه مواطن أجنبي يفيد بسرقة هاتفه من قبل مجهولين، ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف تفاصيل القضية وضبط الجناة ومعهم المسروقات.
تفاصيل القبض على التشكيل العصابي في مصر القديمة
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغاً من قسم شرطة مصر القديمة بشأن سرقة هاتف مواطن أجنبي بأسلوب الخطف أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبالتحري تحت إشراف اللواء علي نور الدين، تم التوصل إلى مرتكبي الجريمة وهم شخصان أحدهما له سجل جنائي، حيث كانا يستخدمان دراجة نارية بدون لوحات معدنية في ارتكاب عمليات السرقة، واعترفا بارتكابهما للعديد من السرقات بنفس الطريقة.
خلال التحقيقات، أفصح المتهمان عن عملهما ضمن تشكيل عصابي مكون من أفراد آخرين متخصصين في سرقة الهواتف المحمولة، وتم ضبط عدد من المسروقات بحوزتهم وتسليمها لعملائهم، وتم القبض على المشتري والمتهمين الآخرين وبحوزتهم دراجة نارية وعدة هواتف مسروقة، وقد تعرف الضحايا على ممتلكاتهم المضبوطة وأكدوا أنها تعود إليهم.
جهود الشرطة لمكافحة سرقة الهواتف المحمولة
كثفت الأجهزة الأمنية في القاهرة عملياتها لضبط التشكيلات العصابية التي تمتهن سرقة الهواتف المحمولة، حيث تتكرر هذه الجرائم في بعض المناطق مستهدفة المارة والمواطنين الذين يستعملون هواتفهم في الأماكن العامة، وأظهرت التحريات والتنسيق بين الإدارات المختلفة قدرة الشرطة على فك رموز كثير من هذه الجرائم في وقت قياسي، كما يتم نشر دوريات أمنية لزيادة الرقابة في المناطق المشبوهة.
وأشاد المواطنون بسرعة الاستجابة الأمنية وتعقب الجناة، حيث أظهرت التحريات التفصيلية أن المجرمين يعتمدون على طرق جديدة للإفلات من الملاحقة، مثل استخدام دراجات بلا لوحات، مما دعا إلى التركيز على تطوير أساليب الكشف الجنائي وتعزيز وجود الكاميرات في الأماكن العامة.
الإجراءات القانونية المتخذة مع المتهمين
بعد القبض على أفراد التشكيل العصابي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة باستخدام العنف والإضرار بممتلكات المواطنين، كما يخضعون لتحقيقات إضافية للكشف عن وقائع أخرى مشابهة تُدينهم، وأحيلت الأدلة إلى النيابة العامة لإتمام جزء شامل من التحقيقات، إضافةً إلى السعي لمتابعة المبالغ أو الهواتف غير المستردة.
فيما تدعو الجهات المختصة المواطنين للحذر أثناء استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن العامة لتجنب حوادث السرقة، وتهيب بالمواطنين الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بأي نشاط إجرامي لضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.
