حصري اليوم.. خبير عود يوضح سر أرباح تجار الشنطة واختفائهم المفاجئ من السوق

اختفى في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ “تجار الشنطة” من سوق العود السعودي نتيجة التنظيم الصارم الذي فرضته الجهات المختصة داخل السوق، حيث أصبحت عمليات البيع والشراء تخضع لمراقبة دقيقة وشفافية عالية، ما قلل من فرص التلاعب والغش في هذا النشاط التجاري الحيوي.

اختفاء تجار الشنطة في سوق العود السعودي وأسبابها الرئيسية

يرجع اختفاء تجار الشنطة في سوق العود السعودي إلى التشديد في الرقابة وتنظيم السوق، فكانت في السابق حالات يدفع فيها المشتري مبالغ طائلة تصل إلى 50 ألف ريال مقابل شنطة عود قد تُباع لاحقاً بأقل من ألف ريال، نظراً لاحتوائها على مواد رديئة مثل النحاس أو أنواع ضعيفة من العود، وهو أمر أصبح اليوم نادر الحدوث بفعل التشريعات والضوابط التي تمنع هذه الممارسات، مما رفع مستوى الثقة في سوق العود وأدى إلى تقليل العاملين بنظام “تخزين الشنط” أو البيع الاحتيالي.

التنظيم والرقابة في سوق العود السعودي لتعزيز الثقة والشفافية

ساهمت الجهات الرسمية مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة في فرض تنظيمات صارمة على سوق العود، حيث أصبح من الضروري أن تكون كل قطعة عود معلومة المصدر مرفقة بفاتورة رسمية توضح تفاصيل البيع، مما يحول دون دخول منتجات غير موثوقة أو مغشوشة للسوق، ويضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء، ويجعل عملية التداول أكثر انضباطاً وشفافية.

آثار الإشراف الحكومي على تداول منتجات العود واختفاء تجارة الشنطة

أدى الإشراف الحكومي المستمر على سوق العود إلى ارتفاع مستوى التنظيم وترتيب السوق عبر فرض الضوابط وتتبُّع المعاملات المالية، مما أسهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة تجار الشنطة الذين كانوا يتسببون في خروج أموال كثيرة من السعودية نتيجة العمليات الاحتيالية، وتحول السوق اليوم إلى بيئة تجارية محترفة تجذب الاستثمارات وتعزز مكانة المملكة في أسواق المنتجات الفاخرة مثل العود.

• فرض أنظمة صارمة على عمليات البيع والشراء في سوق العود
• ضرورة وجود فاتورة مع كل عملية شراء لضمان المصدر وجودة المنتج
• التعاون بين الجهات الحكومية لإحكام الرقابة على السوق
• تحسين مستوى الثقة بين البائعين والمشترين وتخفيض حالات الاحتيال