حصيلة مزاد 29 مايو 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد تصل إلى 23.1 مليون جنيه

حصيلة مزاد 29 مايو 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد تصل إلى 23.1 مليون جنيه
حصيلة مزاد 29 مايو 2025 لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد تصل إلى 23.1 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تحقيق حصيلة مالية بلغت 23.1 مليون جنيه من خلال بيع السيارات والبضائع في جلسة مزاد علني عُقدت بتاريخ 29 مايو 2025، يأتي هذا المزاد ضمن الجهود الرامية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية للتخلص من البضائع المهملة والراكد بالموانئ المصرية، مما يعزز عمليات تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فعّالة بدلاً من الاقتصار على دورها كمستودعات للتخزين.

جلسة مزاد لبيع السلع والبضائع بجمارك بورسعيد

في إطار تطوير منظومة الجمارك وتعزيز الشفافية في إدارة البضائع، أقيم مزاد علني بقاعة نادي الجيزة الرياضي يوم 29 مايو 2025 بتنظيم من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماغ، استهدفت هذه الجلسة بيع 115 لوطاً من السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة بمستودعات ميناء بورسعيد، يأتي ذلك نتيجة للمتابعة الدورية لموقف السلع الراكد والغير مُستخدمة بالموانئ المصرية.

العوائد المالية المحققة في المزاد

حققت الجلسة النهائية للمزاد إجمالي مبيعات بلغ 23 مليون و103 ألف و900 جنيه، حيث تم بيع 51 لوطاً من السيارات والبضائع المتنوعة، هذه العوائد تسهم في تقليص الضغط المادي للنفقات التشغيلية الخاصة بتخزين البضائع داخل الموانئ، وتسريع التداول الجمركي وتحويلها إلى مراكز ذات كفاءة عالية تسهم في تعزيز النشاط التجاري.

أهداف التخلص من البضائع الراكد بالموانئ

  • تعزيز استخدام المرافق الجمركية وتحسين كفاءتها التشغيلية.
  • تحويل الموانئ المصرية إلى بوابات تجارية لا يقتصر دورها على التخزين.
  • تخفيف الأعباء اللوجستية على الموانئ من خلال التخلص السريع من المهمل والبضائع الراكد.

تفاصيل الجمارك والبضائع المباعة

نوع البضائع التفاصيل
لوطات السيارات 51 لوطاً متنوعاً تم بيعه بشكل نهائي
القيمة الإجمالية 23.103.900 جنيه
مكان الإنعقاد قاعة نادي الجيزة الرياضي

دور الجمارك والهيئات الحكومية في تعزيز الاقتصاد

لا تقتصر جهود الإدارات الجمركية على تنظيم المزادات وتصفية المهمل، بل تسهم بشكل حيوي في تعزيز الاقتصاد القومي من خلال تحسين كفاءة الموانئ وزيادة عوائد الدولة، كما تعكس هذه الأنشطة التزام الحكومة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحسين بيئة العمل الجمركي بما يعزز التجارة المحلية والدولية.